الشريط الاخباريسلايدمحليات

قانون الحراج الجديد.. عقوبات مشددة ورادعة لكل من يحاول المساس بالثروة الحراجية

 

مع دخول فصل الشتاء والانخفاض في درجات الحرارة تزداد حالات التعدي على الغابات في سورية، من خلال قطع للأشجار أو كسرها بشكل عشوائي، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على الثروة الحراجية في البلاد، وبحسب مديرية الحراج في وزارعة الزراعة وصل عدد الضبوط المنظمة للمخالفات والتعديات الحراجية إلى حوالي 3309 ضبط موزعة على ضبوط رعي وقلع وكسر وقطع.

ضبط المخالفات

هذا الأمر استدعى صدور تعليمات صارمة للحد من التعديات المستمرة التي تتعرض لها الحراج وذلك من خلال القانون رقم (39) الخاص بالحراج والأراضي الحراجية، والذي يهدف للحفاظ على الثروة الحراجية وإدارتها، مع إدخال مفاهيم ومصطلحات جديدة للعمل الحراجي وتشديد العقوبات لردع المخالفين وحماية المناطق الحراجية من جهة، فضلاً عن قرار وزارة الزراعة الأخير الذي اوقفت بموجبه جميع رخص نقل الأخشاب والأحطاب الحراجية المثمرة والفحم الطبيعي بين المحافظات، إلاّ المصنع منها من جهة أخرى، وعممت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على مديرياتها في المحافظات التشدد في تطبيق قانون الحراج الجديد وتعليماته التنفيذية.

الدكتور علي ثابت، مدير الحراج في وزارة الزراعة، بين لـ”البعث ميديا” أن الهدف من القرارات والقوانين الصادرة هو ضبط عمليات التعدي و النقل بعد ازدياد المخالفات من تهريب ونقل بصورة غير نظامية، لافتاً إلى أن أي عملية نقل لمنتج حراجي، سواء أحطاب أو أخشاب، يجب أن تتم وفق رخصة منظمة من مديرية الزارعة- دائرة الحراج في المحافظة، حيث يتم تدقيق الكميات ونوعها ومكان نقلها، وعليه فإن القانون والقرارات جاءت لضبط المخالفات والتخفيف من التعديات التي تتعرض لها الحراج.

الحصول على رخصة

وحول إجراءات الحصول على رخصة، أوضح ثابت أنه على مقدم الطلب امتلاك مستودع خزن حاصلات حراجية مرخص، كما أن المستودع الذي سيجري النقل إليه يجب أن يكون مرخص أيضاً، فالترخيص يشمل المنبع والمصب، مشيراً إلى أنه في حال توفر المستودعين المرخصين أصولاً يتم تقدم طلب لدائرة الحراج في المحافظة يتضمن تاريخ ومكان النقل والكمية ونوع السيارة، اسم السائق واسم المنقول إليه، والأنواع والمواصفات وساعة النقل، وهذا يشمل الأحطاب أو الأخشاب أو المنتجات الطبية والعطرية، وكل ذلك يؤخد بعين الاعتبار في طلب الترخيص، وبناء عليه يتم إجراء كشف للتأكد من الكميات والتحميل بإشراف الضابطة الحراجية.

وأضاف مدير الحراج أنه بعد إجراء التدقيق من قبل عناصر الضابطة الحراجية يتم تعبئة استمارة الترخيص وتوقيعها من رئيس شعبة الحراج في المنطقة أو دائرة الحراج بالمحافظة.

أما عن الفئات المستثناة من القرار، أفاد مدير الحراج بأن نادي الرماية والفروسية لديه خيول ويحتاج إلى نشارة خشبية مفرومة لذلك تم منحهم استثناء، بالإضافة للإدارة الإنتاجية التابعة لوزارة الدفاع والتي تمتلك منشأة كالمداجن وتحتاج للأخشاب.

عقوبات مشددة

وذكر ثابت أن العقوبات التي صدرت بقانون الحراج الجديد رقم 39 مشددة تراوحت بين السجن والغرامات المالية، وبأي مخالفة تخص الحراج سواء قطع أشجار أو تلف أو نقل منتجات أو كسر بصورة مخالفة.

بدوره، أكد المحامي حسن مبارك أن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 39 لعام 2023 جاءت مشددة لكل من أضرم النار قصداً أو حرض أو تدخل أو شارك في إضرامها في حراج الدولة بدافع الإضرار بالاقتصاد الوطني، من خلال رفعها عقوبة السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل.

وتابع مبارك أن القانون الجديد شدد العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة من ثلاثة أمثال قيمة الضرر الحاصل إلى عشرة أمثالها إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة، في حين وصلت العقوبة إلى حد الأعدام في حال نجم عنها وفاة إنسان، وشدد على أن هذه العقوبات باتت متناسبة مع حجم الضرر اللاحق بالحراج الأمر الذي يشكل رادعاً قوياً في وجه كل من يحاول المساس بالثروة الحراجية.

إيقاف الرخص

مدير الحراج بوزارة الزراعة ذكر أن إيقاف الرخص جاء للحد من التجاوزات والتعديات الحاصلة على الحراج والتخفيف من الضغط الذي تتعرض له، ودائما يوجد مخالفين وأشخاص يعملون بطرق غير نظامية في جميع المجالات، وليس فقط بالحراج، لذا فإن إيقاف الرخص يمكن أن يحد من عمليات الغش والتهريب ولكن ليس بشكل نهائي، على حد تعبيره.

السماح بالاستيراد

وفيما يتعلق بما صدر مؤخراً حول السماح باستيراد الأخشاب، نوه ثابت إلى أن استيراد أحطاب التدفئة طرح سابقاً على مجلس الوزراء وعلى اللجنة الاقتصادية وحاولت مديرية الحراج العمل على هذا الموضوع نتيجة الطلب الكبير على الأحطاب الحراجية في ظل نقص المحروقات وموارد الطاقة، واعتماد المواطنين في هذه الظروف الحالية على الأحطاب للتدفئة والطهي، بالتالي استيراد أحطاب التدفئة سيؤدي إلى انخفاض الأسعار من جهة و انخفاض حالات التعدي على الحراج من جهة أخرى.

 

إبراهيم مخلص الجهني – البعث ميديا