الشريط الاخباريحماهمراسلون ومحافظات

مطالب مكررة في المؤتمر السنوي لنقابة عمال الدولة والبلديات والسياحة بحماة 

حماة – حسان المحمد

تكررت مطالب نقابة عمال الدولة والبلديات والسياحة أمام المؤتمر السنوي لنقاباتهم الذي أقيم في صالة اتحاد عمال حماة، حيث جدد العمال مطالب تفعيل النقل الجماعي، الذي مضى أكثر من عام ولم يتم العمل به حتى الآن، فضلا عن تطبيق المرسوم رقم 18 الخاص بالنظام التحفيزي للعاملين ومعايير تطبيقه، وخاصة بعد توقف منح الحوافز منذ نيسان العام 2023.

وطرح العمال إلى جانب ذلك إعادة النظر  بقيمة الوجبة الغذائية التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ  25 عاماً، وزيادة قيمة اللباس العمالي وعدم حصره بشركات وسيم وشمرا وزنوبيا، بالنظر إلى الارتفاعات الكبيرة بأسعار اللباس ورداءته.

كذلك طالب العمال بزيادة عدد الكوادر العاملة  في البلديات، لاسيما عمال النظافة والحدائق وعمال مجلس المدينة، وتعويض نقص الآليات والموارد، وكذلك منح العاملين قروض مالية دون فوائد، فضلاً عن تأمين دراجات نارية لمجلس مدينة حماة وتأمين سكن عمالي وصيدلية عمالية في منطقة مصياف وسلمية إلى جانب مقر لدائرة خدمات.

ومن الأمور التي جدد العمال المطالبة بها، كان استصدار نظام داخلي لمديرية البيئة واعتماد هيكلية تنظيمية نهائية وموحده وإلغاء سقف الرواتب للعاملين وتعديل قانون طبيعة العمل لاستحقاقه بشكل كامل للعاملين، وتأمين مخصصات وقود وصيانة لمديرية البيئة وضرورة الاستمرار بتنفيذ الدورات المتعلقة بالتدريب للعاملين فنياً ومهنياً وتشميل مديرية البيئة بالمسابقات المركزية لتعيين عاملين في القسم الإداري والخدمي وتعديل القوانين بما يسمح للعامل ممارسة عمل خاص والموافقة على اجراء مسابقة خاصة بفوج اطفاء حماة بسبب نقص العناصر.

محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة أكد على أحقية مطالب العمال وأنها محط اهتمام ومتابعة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجميع اتحسين المستوى المعيشي من خلال زيادة دوران عجلة الانتاج والاعتماد على الذات والتوسع المشاريع الصغير.

ومن جهته، شدد رئيس اتحاد عمال حماة مازن عطورة على مطالب العمال وخاصة النقل الجماعي والتكاليف التي يتحملها العمال جراء النقل، إضافة إلى معالجة موضوع اللباس العمالي وخاصة بعد الشكاوي العديدة من العمال بمختلف النقابات بهذا الشأن.

بدوره أشار رئيس مكتب النقابة خليل خليل إلى ضرورة إصدار نظام تأمين صحي موحد وحل معاناة العمال مع شركات التأمين الصحي وأن يتم تقييم عملها بشكل سنوي منوها بأن صندوق المساعدة الاجتماعية صرف خلال العام الماضي مبلغ 260مليون ليرة فضلا عن صرف 140مليون ليرة من صندوق المساعدة الفورية.