شركات وساطة عقارية ومنصة إلكترونية.. تقلص لحالات النصب والاحتيال

مع زيادة الطلب على الخدمات العقارية والتطورات السريعة في قطاع العقارات، يأتي تنظيم مهنة الوساطة العقارية وإحداث شركات لذلك وإنشاء منصة إلكترونية كخطوة أساسية لتعزيز الشفافية وتسهيل عمليات الوساطة العقارية، وعلى اعتبار أن التكنولوجيا تلعب دوراً رئيسياً في هذا التطور، لذا من الضروري استكشاف كيفية توجيه هذه الابتكارات لصالح القطاع بأكمله، وذلك بحسب خبيرة التقييم العقاري المهندسة مرح حمدان في حديثها لـ”البعث ميديا”.

حمدان بينت أن إحداث شركات وساطة عقارية خطوة مهمة لتنظيم المهنة والحد من عمليات النصب التي قد تحدث في عمليات بيع وشراء العقارات، مؤكدة أن هذا الأمر يحدد مجموعة من الضوابط والتشريعات من قبل الجهات الحكومية لضبط عمل الوسيط العقاري ومنعه من المخالفة، وعلى سبيل المثال قد تكون نسبة العمولة محددة وفق أحكام القرار وبالتالي يكون هناك تنظيم في عملية البيع.

أما بالنسبة لدور شركات الوساطة العقارية وأهميتها، أوضحت المهندسة أنها يمكن أن تسهم في الحصول على خيارات وحلول أكثر، سواء للبائع أو الشاري أو المستأجر، نظراً لما تتمتع به  من خبرات واسعة في السوق العقاري، حيث تمنع حدوث عمليات النصب والاحتيال وتوفر الوقت والجهد، للمالك أو الباحث، لإتمام الإجراءات القانونية لعمليات البيع أو الشراء أو الإيجار، كما تساعد في الحصول على معلومات دقيقة عن العقار بصفة خاصة وعن السوق بشكل عام، وبالتالي الحصول على أفضل صفقة ممكنة.

وبالنسبة للمنصة الإلكترونية، فقد أصبحت ضرورة في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد لتسهيل عملية تقديم الخدمات إلكترونياً في مجال العقارات، وفقاً لحمدان، حسث أشارت إلى أنه من خلال المنصة يمكن إدخال البيانات المطلوبة إلكترونياً وعن بعد وبالتالي تسهل على المواطن الحصول على الخدمات العقارية بشكل ميسر، مما ينعكس على تنظيم وتحسين الخدمات المقدمة في السوق العقاري وحماية المستفيدين ورفع الثقة في السوق وتحفيز النشاط العقاري.

وبينما انقسمت الآراء في أوساط أصحاب المكاتب العقارية بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبره خطوة هامة في طريق تطوير العمل بقطاع العقارات، فيما يراه آخرون أنه سيقطع رزق أصحاب المكاتب، مطالبين بضرورة التشاور مع أصحاب المصلحة لضمان تنفيذ هذه الخطوة بأفضل طريقة ممكنة.

بالمقابل، وجد عدد من مواطنين، الذين التقينا بهم، هذا القرار إيجابيا، بعد تحول أغلب المكاتب العقارية إلى مكاتب للنصب والاحتيال، معتبرين أن هذه الخطوة ستسهم في حصر حالات التلاعب وخصوصاً التي تحدث في المكاتب غير المرخصة.

ويذكر أن مجلس الوزراء ناقش الأسبوع الفائت مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان الخاصة بتنظيم مهنة الوساطة العقارية وإحداث شركات وساطة عقارية وإنشاء منصة إلكترونية بهدف تنظيم القطاع وزيادة كفاءته.

ابراهيم مخلص الجهني – البعث ميديا