دول الاتحاد الأوروبي توافق على تشريع غير مسبوق عالمياً لتنظيم الذكاء الاصطناعي

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تشريع غير مسبوق لتنظيم الذكاء الاصطناعي بعد مفاوضات مكثفة حول التوازن بين حرية الابتكار والحفاظ على التوازن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوض الأوروبي المسؤول عن هذا الملف تييري بريتون قوله: “أثار قانون الذكاء الاصطناعي اهتماماً كبيراً لأسباب محقة، واليوم وافقت الدول على الاتفاق السياسي الصادر في كانون الأول الماضي، معترفة بالتوازن المثالي الذي وجده المفاوضون بين الابتكار والأمن”.

وينص التشريع على إشراف محدد على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل مع البشر مع واجب إعلام المستخدمين بذلك، كما ويتضمن محظورات قليلة تتعلق بالتطبيقات المخالفة للقيم الأوروبية مثل تصنيف المواطنين أو أنظمة المراقبة الجماعية أو تحديد الهوية البيومترية عن بعد للأشخاص في الأماكن العامة.

وكانت المفوضية الأوروبية قدمت مشروعها الذي يحمل عنوان قانون الذكاء الاصطناعي في نيسان عام 2021 ، وأعطاها ظهور برنامج (تشات جي بي تي) المطور من شركة أوبن إيه آي الناشئة في كاليفورنيا نهاية عام 2022 والقادر على كتابة أطروحات أو قصائد أو ترجمات في بضع ثوان بعداً جديداً، ما ساهم في تسريع المناقشات.

وكشف هذا النظام على غرار أنظمة أخرى قادرة على إنشاء الأصوات أو الصور أمام عموم المستخدمين عن الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي لكن هذه التكنولوجيا تترافق أيضاً مع مخاطر مختلفة تشمل نشر صور زائفة تبدو واقعية للغاية، ما يثير مخاوف من الإمكانات الكبيرة للتلاعب بالرأي العام.

من جهتهم قال دبلوماسيون: “إن المخاوف تم أخذها في الاعتبار قبل وضع اللمسات النهائية على النص”، فيما أعرب وزير التكنولوجيا الرقمية الألماني فولكر فيسينغ عن سروره الثلاثاء الماضي لأنهم حققوا تحسينات للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتجنبوا المتطلبات غير المتناسبة، كما تمكنوا من الحفاظ على القدرة التنافسية على المستوى الدولي.

وما زال يتعين على البرلمان الأوروبي أن يصدق بشكل نهائي على التسوية النهائية وستطبق قواعد معينة بعد ستة أشهر من اعتمادها، وبعد عامين بالنسبة للأحكام الأخرى الواردة في هذا التشريع.