الكهرباء والمياه للاستثمار.. الزامل: هناك استثمارات مهمة ولن نشرعن الأمبيرات

البعث ميديا – رغد خضور

من جديد يُطرح مصطلح الاستثمار ضمن الندوات التي تقيمها جامعة دمشق، ولكن هذه المرة في قطاعي الكهرباء والموارد المائية، فالورشة التفاعلية أفسحت المجال أمام ممثلي الكليات والوزارات المتخصصة وأهل الاختصاص للنقاش والحوار للوصول إلى استراتيجيات لحل مشاكل هذين القطاعين.

القطاع الكهربائي الذي يعاني منذ سنوات طويلة، نتيجة الأعمال الإرهابية والعقوبات المفروضة والحصار، لجهة تأمين المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات، لا بد له اليوم من استراتيجيات جديدة للنهوض، وقد يكون في الاعتماد على الطاقات المتجددة سبيلاً لرفد هذا القطاع، ووزارة الكهرباء تعمل جاهدة في هذا السياق، وفقاً لما تحدث به الوزير المهندس غسان الزامل، الذي بين أنه في ظل الواقع الكهربائي الحالي والتقنين فإن قدرة استطاعة التوليد الموجودة هي مقبولة، نظراً للنقص الكبير في حوامل الطاقة، سواء الواردة للوزارة أو إلى الأهالي.

وعن الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة، لفت الزامل إلى أهمية هذا الطرح خاصة وأن هناك توجهاً في الوزارة نحو الاعتماد على تلك المصادر لتعويض النقص الحاصل في الكهرباء، ويمكن أن نرى ذلك في المدن الصناعية والفعاليات التجارية التي تحولت في جزء كبير منها إلى تأمين احتياجاتها عبر الطاقات المتجددة، وذلك ضمن التعميم الذي أصدرته الوزارة بتأمين المدن الصناعية لحوالي 30% من احتياجاتها من الطاقات البديلة.

ووفقاً لما أفاد به وزير الكهرباء لـ”البعث ميديا”، فإنه خلال عام 2020 كان هناك 1,2 ميغا على الشبكة السورية مربوطة في الطاقات الشمسية، وحالياً يوجد 73 ميغا، ويرجع ذلك إلى المراسيم والتشريعات التي سهلت دخول المستثمرين في مجال الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أنه رغم وجود صعوبات في استقطاب الاستثمارات الخارجية إلا أن هناك استثمارات داخلية مهمة في هذا المجال ستكون قريباً على أرض الواقع.

وبما أن الحديث اليوم عن الاستثمار في مجال الطاقة، طرح الحضور فكرة الأمبيرات على اعتبار أنها باتت اليوم واقعاً لا يمكن تجاهله، مقدمين أفكاراً لتوظيف هذا الجانب لدعم القطاع الكهربائي، من خلال إقامة محطات خارج المدن وتمكين الجهات الخاصة للاستثمار في هذا الجانب، غير أن لوزير الكهرباء رأي أخر بموضوع الأمبيرات، حيث يرى أنه موضوع إشكالي والأمبيرات ممنوعة بقانون الكهرباء 32، ورغم كل التشريعات لتشجيع الاستثمارات إلا أن الوزارة لا تزال مصرة على عدم شرعنة هذا الاستثمار.

وفيما يتعلق بمفهوم الاستثمار في الكهرباء، أوضح معاون مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة، الدكتور يونس علي، لـ البعث ميديا” أنه يعني الاستثمار الخاص وليس الاستثمار في الطاقات، أي كيف نشجع ونجذب القطاع الخاص ليساهم في توليد الكهرباء وإقامة مشاريع توليد كهرباء في مجال الطاقات المتجددة، ومساهمة القطاع الخاص، إلى جانب الحكومة سيعطي قيمة مضافة على صعيد قطاع الكهرباء وعلى صعيد الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن الكهرباء هي المدخل الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هذا الطرح يأتي اليوم بعد أن كانت الدولة هي الجهة الوحيدة التي تستثمر في قطاع الكهرباء، وهي التي تنتج وتوزع الكهرباء، فضلاً عن أن الشبكات الموجودة هي حكومية، إلا أن الوضع تغير الآن، إذ أن هناك محطات مدمرة وبنى تحتية بحاجة لإعادة ترميم وتأهيل، وذلك بحسب المشاركين الذين قدموا العديد من الاقتراحات والنقاط للنقاش، وعليه يظهر موضوع الطاقات المتجددة وكيف يمكن أن يدعم القطاع الخاص هذا الأمر وفق آليات محددة تسمح له بإمكانية إنشاء محطات خاصة توزع وتبيع الكهرباء، إلى جانب الحكومة.

والاستثمار، وفقاً للدكتور غيث ورقوزق، مدير البحث العلمي في جامعة دمشق، يتطلب أولاً معرفة وثانياً أدوات، حسبما صرح لـ”البعث ميديا”، بالنسبة للمعرفة فإنها موجودة سواء في وزارة الكهرباء وكوادرها أو ضمن الجامعات السورية ومراكز الأبحاث المتخصصة، وعليه فإن الاستثمار يجب أن يغطي هذا الجانب، والاستفادة من الخبرات الموجودة، أما فيما يتعلق بالأدوات التنفيذية فإنها تتألف من شق مالي إلى جانب خطة تحقق استراتيجية الاستثمار في الطاقات المتجددة لعام 2030.

قطاع الموارد المائية كان حاضراً أيضاً ضمن الندوة التفاعلية، حيث قدم معاون وزير الموارد المائية، المهندس جهاد كنعان، عرضاً حول التحديات التي تواجه الموارد البشرية وأبرزها تراجع القدرات البشرية واللوجستية للمؤسسات العاملة نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب.

الدكتورة خولة منصور، عميد كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق، بينت لـ “البعث ميديا”، حول الاستثمار في المياه، أن هذا الطرح يكون من خلال تقديم الحلول عبر البحوث العلمية والكفاءات الموجودة في الكلية بالمشاركة مع الجهات البحثية والقطاعات ذات الصلة، وفي هذه الورشة أتاحت الفرصة للنقاش والحوار للوصول إلى استراتيجية لحل مشاكل المياه وإمكانية الاستثمار في الموارد المائية.

المداخلات خلال الورشة تنوعت حول ضرورة تحديد مشكلة الاستثمار وكيف يمكن تجاوزها والآليات الفعالة لجلب الاستثمارات، وخاصة الخارجية، وخلق بيئة تشريعية مشجعة ومحفزة، والأهم رفع كفاءة استخدام الطاقة، الكهربائية أو المتجددة، وكذلك المائية.