مئات الشركات و٢٠٠٠ رجل أعمال في إكسبو سورية ٢٠٢٤.. استعادة حضور المنتج السوري خارجياً

البعث ميديا – رغد خضور

تراجع الطلب على المنتجات السورية خلال السنوات الماضية، نتيجة الحرب والحصار القسري المفروض، كان واضحاً وجلياً إلا أن المنتج السوري استطاع المحافظة على مكانته العالمية لعدم انقطاع سوقه بين الدول، بالرغم من الحدود الدنيا لعمليات التصدير التي لم تلبي حاجة الاقتصاد الوطني.

جهود عديدة بذلت في الفترة الماضية لدعم الجانب التصديري وعمليات الإنتاج والصناعة بمختلف القطاعات، لتأتي الفرصة اليوم بإطلاق معرض خاص بالصادرات لاستكمال ما أُنجز سابقاً في هذا المجال، “إكسبو سورية 2024 “سيضع ملامح المرحلة المقبلة للصناعات السورية ومجالات الاستثمار والتنافس ليكون هذا القطاع الداعم الأساسي للناتج القومي والتنمية الاقتصادية، وفقاً لما أفاد به رئيس اتحاد غرف الصناعة، غزوان المصري، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المعرض.

المصري ذكر أن إقامة إكسبو سورية 2024 هو نتيجة عمل تشاركي من قبل جميع الأطراف المشاركة لترسيخ ثقافة المنتج السوري، ويعتبر من أهم محطات الترويج الاقتصادي واستعادة موقع المنتجات السورية في الأسواق التصديرية، لافتاً في تصريح لـ “البعث ميديا” أن الصناعة السورية مطلوبة اليوم وسترجع إلى ألقها أكثر من الأول من خلال تبسيط الإجراءات وإقامة المعارض التي تشجع منتجاتنا وتروج لها، حيث تسعى غرفة الصناعة وباقي الاتحادات لاستقطاب أكبر عدد ممكن ليروا المنتجات ويتعرفوا عليها أكثر، والدليل على ذلك دعوة 2000 رجل أعمال من مختلف الدول العربية والأوروبية لزيارة المعرض.

ما يراهن عليه القائمون على المعرض هو اليد المنتجة السورية لتحقيق النمو الوطني والإزدهار، حيث بين رئيس اتحاد غرف الزراعة، محمد كشتو، أن المعرض هو فرصة مهمة لجميع القطاعات، وخاصة المنتج الزراعي السوري الغني والمتنوع، لفتح المزيد من الآفاق أمامه عبر تعزيز وجوده في مختلف الأسواق المستهدفة في العملية التصديرية واستعادة ما خسرناه بسبب الحرب وفتح أسواق جديدة.

هذا الإجماع على استعادة الحضور التجاري والسمعة الطيبة للمنتجات السورية كان هدفاً أساسياً أكدت عليه الجهات المنظمة للمعرض، وما شجع أكثر على إطلاق إكسبو سورية 2024 هو نجاح دورة معرض موتيكس خان الحرير الذي جعل من الطموح بإقامة إكسبو ممكناً، بحسب نائب رئيس اتحاد غرفة التجارة السورية، عامر الحموي.

الحموي شدد، في تصريح لـ “البعث ميديا”، على أهمية التشاركية بين القطاع العام والخاص، والتي بدونها لا يمكن أن تعود للصناعة السورية ألقها ولا يمكن إقامة معرض تصديري هام كإكسبو الذي وجد بتضافر جهود كل الاتحادات، آملاً أن يحقق نمواً تصديرياً في جميع القطاعات، تتخطى ما تم إنجازه في موتيكس خان الحرير الذي تجاوزت مبيعات قطاع واحد خلاله 40%.

التصدير بالتأكيد من أهم روافد الاقتصاد الوطني، لكن من المهم، من وجهة نظر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، محمد أبو الهدى اللحام، أن نأتي بشيء مقابل له، كالآلات والمكنات، فالتكنولوجيا الكبيرة إذا تمكنا من إحضارها والاستفادة منها عندها بإمكاننا أن نصدر وننافس المعامل الخارجية، خاصة وأنها توفر الكثير من القطع المالي لناحية أجور النقل وغيرها، ومن لا يصنع إنتاجاً جيداً هو الخاسر في ظل التنافس الكبير الحاصل.

الفائدة من هذه المعارض هو تبادل المعرفة والابتكار وتعزيز التواصل بين العارضين والشركاء التجاريين المحتملين، من الداخل والخارج، بحسب مدير مؤسسة المعارض والأسواق الدولية، حليم الأخرس، الذي أوضح أن هذه المعارض تخلق فرصاً استثمارية عديدة وتفتح أسواقاً تصديرية جديدة ما ينعكس على الصناعة السورية وتشغيل اليد العاملة، لذا اتخذت المؤسسة العديد من الخطوات لتهيئة البيئة المناسبة لإنجاح المعرض، لجهة تحسين جودة الخدمات المقدمة على أرض مدينة المعارض أو تبسيط إجراءات منح الموافقات لإقامة المعارض التخصصية.

ولأن المنتجات السورة تحقق ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية، فإن المجال مفتوح أمامها، إقليمياً وعالمياً، كما صرح رئيس قطاع البسكوت والشوكولا بغرفة الصناعة وعضو اتحاد المصدرين العرب، حسام مكي، ل ” البعث ميديا”، مشيراً إلى أن العديد من المصانع في سورية تصدر للكثير من الدول حول العالم، ولكن التصدير خجول.

ما نحتاج إليه اليوم، وفقاً لـ مكي، هو زيادة الصادرات حتى نتمكن من تغطية الوارادات، إذ إن أحد أسباب التضخم الحاصل وتراجع سعر الصرف هو حجم الطلب على القطع الأجنبي للاستيراد أكثر من التصدير، منوهاً إلى أننا عندما ندعم الصناعة تزداد الصادرات ويتبع ذلك ارتفاعاً في إيراداتنا من القطع، وهذا ينعكس على واقع الاقتصاد والخزينة وعلى القدرة الشرائية للمستهلك وعلى قطاع الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات إسكبو سورية ستقام خلال شهر أيلول المقبل، ويشارك فيه، مئات الشركات السورية العاملة في القطاعات النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية والزراعية وصناعة الجلديات ونبات الزينة، على أمل أن يكون يكون تجربة نوعية في سبيل التعافي الاقتصادي باعتبار التصدير عماد الاقتصاد وهو الوسيلة الأهم لدعم خزينة الدولة.