بمشاركة الرئيس الأسد.. انعقاد أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة

وسلم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئاسة القمة العربية الـ 33 إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

ولم يلق الرئيس الأسد كلمة خلال القمة انطلاقاً من ثبات الرؤية السورية تجاه المستجدات التي تشهدها المنطقة، إذ سبق أن حدد سيادته وعلى مدى سنوات عديدة رؤيته لمختلف القضايا العربية بما فيها العروبة والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وإصلاح الجامعة العربية، والتي انطلقت أساساً من ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته بما يناسب العصر لتجنب المخاطر التي تتهدد المصالح العربية.

وما تمر به المنطقة العربية اليوم يؤكد أن ما طرحه السيد الرئيس عبر قمم عديدة سابقة أثبت أنه الرؤية الوحيدة القادرة على تحقيق المصالح العربية.

يذكر أن قمة المنامة اعتمدت تقليص توقيت كلمات المشاركين إلى ثلاث دقائق بعد أن كانت مفتوحة سابقاً، ضمن ما يبدو أنه توجه في القمم لتكون جلسات مغلقة تقريباً الأولوية فيها للمداولات والنقاش أكثر من إفراد المساحة لإلقاء الكلمات.

وأكد ولي العهد السعودي في كلمة خلال الافتتاح ضرورة مواصلة العمل العربي المشترك لمواجهة العدوان الغاشم على الأشقاء في فلسطين وقيام المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه الوقف الفوري للعدوان وإيصال المساعدات الإنسانية وضرورة العمل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأشار ابن سلمان إلى أن السعودية تسعى إلى تحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة العربية وتدعو الى حل جميع النزاعات فيها بالطرق السلمية، معرباً عن ثقة المملكة بأن ما تشهده المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية لن يحول دون استمرار الجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات والمضي قدماً لمواصلة مسيرة التطور والتنمية المستدامة بما يعود بالرخاء والازدهار على الدول العربية ويحقق آمالها وتطلعاتها.

بدوره الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين أوضح أن القمة تنعقد وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد من حروب مدمرة ومآس إنسانية مؤلمة وتهديدات تمس الأمة العربية في هويتها وأمنها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشيراً إلى حجم المسؤولية لحماية المسيرة العربية المشتركة ولفتح صفحة جديدة من الاستقرار والتنمية.

وقال الملك حمد: في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من إنكار لحقوقه المشروعة في الأمن والحرية وتقرير المصير تزداد حاجتنا لبلورة موقف عربي ودولي مشترك لوقف نزيف الحروب، مشيراً إلى أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة سيأتي بالخير على الجوار العربي بأكمله ليتجاوز أزماته، ولتتلاقى الأيادي من أجل البناء التنموي المتصاعد دعماً للأشقاء الفلسطينيين.

من جهته أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد الشعب الفلسطيني مأساة كبرى من خلال الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتدميره وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيره قسرياً واستيطان أراضيه وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية، لافتاً إلى أن حقوق أطفال فلسطين الذين قتلوا ويتموا ومنهم عشرات الآلاف في غزة ستظل سيفاً مسلطاً على ضمير الإنسانية حتى ينحاز للعدالة من خلال تنفيذ القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وجدد السيسي موقف مصر الثابت في رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين قسرياً من خلال جعل الاحتلال قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها، مطالباً المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية بوضع حد فوري لهذه الحرب المدمرة بحق الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

في حين أشار ملك الأردن عبد الله الثاني إلى أن المنطقة العربية تشهد واقعاً أليماً غير مسبوق في ظل المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة جراء الحرب البشعة التي وضعت جميع المواثيق والعهود الدولية على المحك، مؤكداً ضرورة تحمل العالم مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية والعمل على وقف الحرب الإسرائيلية والاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم وكالة الأونروا للقيام بدورها الإنساني.

وشدد ملك الأردن على وجوب دعم الشعب الفلسطيني في الحصول على كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس، وحشد الجهود الدولية لضمان عدم تهجير الفلسطينيين وعدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

بدوره الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بين أن العدوان الذي يشنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة واستباحة دماء الأبرياء بشكل ممنهج  ووحشي والذي أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 100 ألف فلسطيني يعد إبادة جماعية بكل المقاييس وانتهاكاً سافراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، مؤكداً موقف العراق الثابت حكومة وشعباً في دعم صمود الشعب الفلسطيني بمواجهة هذه الاعتداءات الوحشية المستمرة وتضامنه معه في تحقيق طموحاته وتطلعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية واستعادة الأراضي المحتلة كافة.

وجدد الرئيس العراقي دعم بلاده لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وتعزيز الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب فيها ودعم عملية إعادة الإعمار فيها وتوفير الحياة الكريمة لشعبها الشقيق.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوضح من جهته أن حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر حصدت أرواح عشرات آلاف الفلسطينيين غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى تدمير البنية التحتية في القطاع بالكامل وكل ذلك بغطاء ودعم من الولايات المتحدة يتحدى الشرعية الدولية وينتهك الأعراف والأخلاق حيث استخدمت الفيتو 4 مرات لمنع مجلس الأمن من وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، ومرة خامسة لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وطالب عباس المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وقال: كل يوم يمر يعني خسارة 100 شهيد وإصابة المئات، إضافة إلى العمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لأن من لم يمت بالقنبلة يمت جوعاً أو عطشاً، مشدداً على ضرورة منع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة خارج وطنهم، فالشعب الفلسطيني لا يريد أن تتكرر نكبة عام 1948 ومأساة عام 1967، كما يتعين على المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وضمان حصول فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة أسوة بباقي الشعوب العالم.

بدوره جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة، وإدانتها الشديدة للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة والذي يعد إبادة جماعية طالت وحشيتها أوجه الحياة كافة من منشآت ومستشفيات ودور عبادة ومنازل ومخيمات للاجئين والنازحين.

وأشار المنفي إلى انضمام ليبيا إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

من جانبه أوضح رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الدول العربية لوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة ودعم حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه.

ولفت جيله إلى أنه في ظل تفاقم حالة الاستقطاب الدولي لا سبيل أمام العرب إلا الاعتماد على قدراتهم الذاتية والتكامل فيما بينهم وتوحيد جهودهم لصياغة حلول حاسمة وجذرية لقضاياهم من خلال تطوير العمل العربي المشترك وفق نهج جديد يضع في صلب أولوياته هموم الشعوب العربية.

بينما أشار رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى أن الشعب الفلسطيني المقاوم الصامد يترقب من القمة قرارات شجاعة لإنهاء معاناته الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، مجدداً التأكيد على موقف اليمن المبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته.

وأوضح العليمي أن التضامن العربي والدبلوماسية الفعالة هي خيار مثالي لمواجهة قوى الاحتلال والعنصرية التي تلجأ إلى العنف المفرط هروباً من مواجهة الحقيقة كلما لاحت في الأفق أي فرصة لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل.

من جهته لفت الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى أن إصرار الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة القتل والتشريد والإبادة الجماعية في قطاع غزة على مرأى ومسمع العالم يقوض مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته، ويرسخ القناعة بازدواجية معاييره، مؤكداً ضرورة مضاعفة الدول العربية جهودها وتكثيف التنسيق مع جميع الأطراف الدولية من أجل وضع حد نهائي وفوري لهذه الحرب الهمجية الظالمة.

وبين الغزواني أن الأزمات المتنوعة التي يعيشها العالم العربي تعود بشكل أساسي إلى تعقيدات الوضع الدولي، وقصور العمل العربي المشترك عن الحد المأمول، الأمر الذي يتطلب تعزيز ثقافة الحوار ودوام التنسيق على مختلف المستويات، فالروابط التاريخية والثقافية المتينة التي تجمع العرب تجعل لزاماً على الدول تحقيق الأمن والاستقرار في كامل الفضاء العربي والوصول إلى تعزيز العمل العربي المشترك والتكامل بين دوله لأن هذا هو الطريق الوحيد لحل الأزمات العربية.

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي لفت إلى أن ما يشهده لبنان من تصعيد على حدوده الجنوبية مع فلسطين المحتلة منذ أكثر من سبعة أشهر تزامنا مع ما يعانيه أهالي قطاع غزة من وجع ومآس ليس سوى نتيجة لتواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه لسيادة لبنان وخرقه المتمادي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 حيث وصل عدد هذه الخروقات إلى نحو 35 ألفاً منذ صدور القرار عام 2006، مطالباً بالضغط على “إسرائيل” للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها البرية والبحرية والجوية والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701.

ودعا ميقاتي الدول العربية إلى العمل معاً من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وطالب ميقاتي المجتمع الدولي بتسهيل وتسريع عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم وتقديم المساعدات اللازمة والمجدية وتأمين مقومات الحياة الأساسية لهم.

من جهته أكد نائب رئيس الوزراء العماني أسعد بن طارق آل سعيد أن الأمة العربية أحوج ما تكون للتمكين في صون وتطوير أمنها ومحيطها ومكانتها الإستراتيجية ومقدراتها الاقتصادية لتغدو قادرة على مواجهة عالم مثقل بالتحديات والتعقيدات التي لا يمكن تجاوزها والتغلب عليها منفردين بل مجتمعين ولو بالحد الأدنى من التوافق والتعاون على ما يجمع الأمة من تطلعات وأهداف.

وأوضح آل سعيد أن الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني يحتم على العرب اتخاذ موقف أكثر فعالية يكفل له حق تقرير المصير ونيل الاعتراف الدولي الشامل بالدولة الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، مشيراً إلى أنه دون ذلك لا يمكن أن تنعم المنطقة بالاستقرار الدائم والازدهار المستدام.

رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد عبد الله الأحمد الصباح لفت إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات جسيمة ومخاطر محدقة ومتسارعة وحالة من عدم الاستقرار تستوجب المزيد من التنسيق والتعاون وبناء تصورات واضحة تحقق الأهداف المنشودة بما يلبي طموحات الشعوب العربية في تعزيز الأمن والاستقرار.

وبين الصباح أن القتل والتدمير المتعمد وحرب الإبادة التي تشنها القوات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في غزة وباقي المدن الفلسطينية تمثل تجاوزاً سافراً غير مسبوق لكل المواثيق والقوانين الدولية والقيم الإنسانية، مؤكداً أن المنطقة لن تتمتع بالأمن والاستقرار ولن تشعر شعوبها بالعدالة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة.

وطالب رئيس مجلس الوزراء الكويتي “المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ قرار ملزم يفرض على الاحتلال الوقف الفوري لعملياته العسكرية في قطاع غزة”، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ومنع اتساع رقعة الحرب في المنطقة.

بدوره أشار وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى أن الأزمة الحادة التي ألمت بمنظومة العلاقات الدولية أصبحت واقعاً معاشاً تطال تداعياته العالم بأسره وأن العجز الذي أصاب آليات العمل الدولي متعدد الأطراف وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة وجهازها المركزي المتمثل في مجلس الأمن مؤشر من مؤشرات هذه الأزمة الحادة التي ما فتئت تخرق حاضر ومستقبل السلم والأمن الدوليين.

وأوضح عطاف أن المنطقة العربية تمر بمرحلة مفصلية مثقلة بالتحديات والأزمات أخطرها ما يتربص بالفلسطينيين في قطاع غزة من تهديدات وجودية تستلزم العمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي وضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني الذي يواجه خطر تصفية قضيته، الأمر الذي يتطلب من الأمة العربية أن تكون موحدة وقوية في دعم الشعب الفلسطيني بمواجهة ما يتعرض له، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وزير الخارجية التونسي نبيل عمار شدد على أن بلاده لم تدخر جهدا في التجاوب مع كل الأفكار والمبادرات الهادفة إلى التركيز على المسائل الجوهرية والمحورية التي تواجه المنطقة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وضرورة وضع حد للاستعمار العنصري ولحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مجدداً موقف تونس الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس.

من جهته الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفت إلى أن القمة تعقد في ظروف استثنائية مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث قدمت الدول الغربية الغطاء للاحتلال لمواصلة عدوانه وارتكاب فظاعات ومجازر وحشية بحق الشعب الفلسطيني، مبيناً أن الشعوب العربية لن تنسى العنف الأعمى الذي أظهره الاحتلال الإسرائيلي مستهدفاً النساء والأطفال، ومطارداً المهجرين والمشردين من ملاذ إلى آخر بالقنابل والرصاص.

وشدد أبو الغيط على أن نكبة العام 1948 لم تمح الفلسطينيين من الوجود، ولم تشطبهم من التاريخ، فأبناء أبنائهم هم من يمارسون الصمود الأسطوري اليوم على الأرض في قطاع غزة وربوع فلسطين كافة، مجدداً التأكيد على رفض التهجير القسري وعلى أنه لن يمر، وعلى أن تحقيق السلام والاستقرار يقتضي الإنهاء الفوري للاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على خط الرابع من حزيران لعام 1967.