التطوير وفق الإمكانيات المتاحة.. الجاهزية الرقمية للتحول الرقمي بحاجة لمزيد من التعزيزات!

تعزيز البنية التحتية وتطوير البيئة التشريعية الملائمة، وترميم الفجوة الرقمية في سورية من خلال تأمين البرمجيات والكوادر البشرية المؤهلة، هي من التوصيات التي خرج بها المؤتمر العلمي الدولي للتحول الرقمي وانعكاساته على التنمية المستدامة، الذي نظمته جامعة دمشق.

هذه التوصيات انطلقت من الواقع الراهن للتحول الرقمي، بناء على دراسات وأبحاث عرضت ماهو مطبق من الاستراتيجية العامة، لتبيان نقاط الضعف والاستفادة من جوانب القوة، فبعد التجربة التي بدأت فيها الحكومة، منذ عدة سنوات بدأنا نلمس بوادر التحول الرقمي من خلال التطبيقات التي يتم إطلاقها بين الحين والأخر، ولكن ضمن الإمكانيات المتاحة، على حد تعبير الدكتور حسين دحدوح، عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق.

عميد الكلية بين أننا نطور الإجراءات بهذا المجال بما يتناسب مع البينية التحتية المتوفرة، إذ لا يمكن الحديث عن بنية متكاملة للعمل عليها، ولكن لا يمكن أن ننتظر حتى تكتمل البنية التحتية لننطلق، لأننا حينها سنكون تخلفنا على العالم، خاصة وأنه لا يمكن الحديث اليوم عن التنمية المستدامة بمعزل عن التحول الرقمي.

والتحول الرقمي لا يأتي من فراغ، بل يُبنى على مكونات أساسية لإظهاره واستخدامه بشكل تقني، لأنه لا يتحمل الخطأ، وفقاً للمدير التنفيذي لمؤسسة تفاعل، ماهر شيخ الأرض، حيث شدد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية بكل تطبيقاتها وبرامجها، لنكون كالدول العربية التي سبقتنا في أعمال معينة بهذا المجال، مشيراً إلى أننا نملك البنية الأساسية، ولكنها بحاجة لتطوير متسارع لبناء الحكومة الرقمية، بداية من المؤسسات الرسمية ومن ثم ننتقل إلى المؤسسات الأخرى.

والسؤال الأكثر إلحاحاً اليوم، بعد سنوات من انطلاق مفهوم التحول الرقمي في سورية، هل خطونا نحوه خطوات كبيرة، الإجابة من وجهة نظر نائب المدير التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال العرب والسوريين، عامر ديب، هو لا، إذ إن هناك العديد من العقبات والتحديات التي تواجه ذلك، أولها هو الفكر التجاري.

وأضاف ديب بأننا عندما نتحدث عن الاقتصاد فنحن نذكر المحاسبة، وهي تخطو ضمن التحول الرقمي، وهناك التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن التطور التكنولوجي مهم جداً في هذه القطاعات، لذا فإن الخطوات نحو التحول الرقمي، ضمن قطاع الأعمال، لا تزال بطيئة، مؤكداً على أهمية تسخير التكنولوجيا لخدمة ما نسعى للوصول إليه، وبالمجمل لا توجد تكنولوجيا دون إيجابيات وسلبيات، كالذكاء الاصطناعي، الذي هو جزء من الاقتصاد الرقمي، ولكن علينا أن نأخذ الإيجابيات ونتفادى السلبيات.

بالعودة إلى المؤتمر العلمي، فإن الهدف منه كان الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في مجال التحول الرقمي، لذا كانت المشاركات العربية حاضرة لنقل التجارب وتبادل الخبرات الرقمية، خاصة وأن الدول العربية قطعت أشواطاً متقدمة نحو الانتقال للاقتصاد الرقمي، انطلاقاً من الرؤية التي صاغها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وتم اعتمادها في القمة العربية التي عُقدت بالجزائر.

رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في سورية، الدكتور عمار دلول، صرح بأن الاتحاد تواصل مع الشركاء الرئيسيين والمؤثرين في الحكومة السورية ومجتمع الأعمال، لتنمية العلاقات الاقتصادية بين سورية والدول العربية، وللاستفادة من الخطوات التي قطعتها تلك الدول في هذا المجال.

وإذا ما أردنا الحديث عن إعادة الإعمار في سورية، فإنها لا يجب أن تتم بالطرق الكلاسيكية، بحسب دلول، وإنما بالاعتماد على الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، لذا كان التواصل مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لاعتماد استراتيجية التحول الرقمي في سورية، حتى يمكن أن ننطلق منها لتقديم شيء له علاقة بالاقتصاد التطويري.

ولفت إلى أنه سيتم عكس الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي على سورية، وبالتالي انضمامها إلى المشاريع العربية، والتي تتضمن 50 مبادرة و20 برنامجاً رقمياً.

العديد من التوصيات التي خرجت في ختام المؤتمر تتعلق بضرورة تطبيق الشمول المالي الرقمي، وتعزيز الجاهزية الرقمية لجميع الجهات المعنية، فهل ستبقى مجرد توصيات ننساها مع انتهاء المؤتمر، أم أننا سنعمل عليها لسد الثغرات في هذا المجال؟؟.

البعث ميديا  – رغد خضور