إدانات عربية للقصف الإسرائيلي الوحشي على مدرسة للأونروا تؤوي نازحين في قطاع غزة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الوحشي الذي استهدف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، كانت تؤوي نازحين في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من أربعين شخصاً، بينهم الكثير من النساء والأطفال.

وشددت المنظمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني اليوم على أن القصف الهمجي للمدرسة يشكل امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

ورحبت المنظمة بقرار الأمين العام للأمم المتحدة إدراج الكيان الإسرائيلي المحتل على قائمة العار لمنتهكي حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، معتبرة أن ذلك يشكل خطوة مهمة لدعم سيادة القانون الدولي، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي وخصوصا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، والعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات جادة لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وصولاً إلى تحقيق العدالة الدولية.

بدوره أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بشدة القصف الإسرائيلي للمدرسة، والذي تسبب بسقوط عشرات الشهداء والجرحى، مؤكداً أنه يشكل دليلاً دامغا على وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهتارها الصارخ بالمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وطالب الأمين العام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والضغط على قوات الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والخطيرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الجرائم البشعة التي تتعارض مع أبسط مبادئ القانون الدولي والإنساني.

وكان البرلمان العربي أدان بشدة الجريمة الإسرائيلية، مؤكداً أنها تأتي استكمالاً لمجازر كيان الاحتلال الذي يضرب عرض الحائط بقرارات محكمة العدل الدولية، ويواصل عملياته العسكرية لقتل المدنيين الأبرياء، وتنفيذ الإبادة الجماعية تحت أعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن في انتهاك سافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.