المياه والكهرباء تجتمعان في صحنايا وأشرفيتها.. و”يافرحة لم تتم”!!

البعث ميديا – رغد خضور

“حتى يتسنى للجميع الاستفادة من فترات ضخ المياه في المنطقة” هذا ما تضمنه قرار تغير موعد الوصل الكهربائي في بلدية صحنايا وأشرفية صحنايا، هذا المطلب الذي لطالما نادى به الأهالي ليكون هناك ترابط بين فترات الوصل مع مواعيد ضخ المياه، ولكن “يا فرحة لم تتم”.
ما ورد في القرار من تحديد ساعات الوصل الجديدة كان صادماً بشكل كبير للأهالي، حيث إن ساعات القطع غير منطقية وغير مقبولة، إذ بحسب القرار، يكون الوصل من الساعة 12-2 ظهراً، ومن الساعة 10-12 ليلاً، وهذا ما أثار جدلاً واسعاً لدى سكان المنطقة.
الاستنكار الأكبر كان لساعات القطع الطويلة، وعلى حد تعبير الأهالي لم يتغير واقع التقنين بل بقي على حاله ولكن بشكل مختلف، فبدلاً من تقليل ساعات القطع وزيادة ساعات الوصل، تم الإبقاء على الأربع ساعات وصل ولكن مع سوء في التوزيع لتكون ساعتين متواصلتين لمرتين في اليوم.
البعض اعتبر أن القرار عطّل أعماله، بعد أن كان التقنين ساعة وصل مقابل خمس ساعات قطع، حينها كانت الأعمال منتظمة أكثر، خاصة وأن ساعات الكهرباء كانت موزعة على مدار اليوم وليسj محصورة بفترة محددة.
بالمقابل، وجد آخرون أن تغير الخطة والبرنامج لم يغير من واقع المياه شيئاً، لأنها لم تأتي في مواعيدها ولم يتمكنوا من تعبئة خزاناتهم، “يعني لا كهربا ولا مي”، على الرغم ممن وجد فيه بارقة أمل ضئيلة لجهة استكمال أعمال الغسيل وغيرها، إلا أن فترة القطع الطويلة كانت غير مقبولة بالنسبة لهم، وعدم ضخ المياه بشكل جيد كان نقطة سلبية تسجل على القرار الصادر.
الإجماع على أن التوقيت خطأ كان واضحاً في تعليقات الأهالي على صفحات التواصل الاجتماعي، والكل أكد أن المشكلة ليست فقط في ساعات الوصل وحسب بل في ضخ المياه كذلك، إذ إن المياه لا تصل بشكل مناسب إلى جميع البيوت، خاصة وأن الجميع يستخدم المضخات لتعبئة خزاناتهم، وعليه يكون الضخ ضعيفاً، لذا فإن لم يتم فتح سكر المياه بالكامل لن يستفيد الأهالي.
من جانب أخر، فإن التوقيتين غير مناسبين لا لوقت الإفطار ولا الغداء، فالعالم تنتظر ساعة الوصل لتحضير الطعام والتجهيز له، بظل ارتفاع أسعار الغاز وطول فترة استلامه، ومع التوقيت الجديد أصبح من الصعب على ربة المنزل، بشكل عام، والموظفة بشكل خاص، أن تتحايل في تحضير الطعام دون الحاجة للاستعانة بالغاز، إلا للضرورة.
ومع مرور يومين على العمل به، إلا أن القرار، الذي سيطبق لشهر ونصف فقط، لم يحقق الغاية المرجوة منه، لجهة توفير المياه خلال فترة الوصل الكهربائي، إضافة لكونه غير متناسب مع احتياجات الأهالي بشكل عام، فهل سَيُبقي المعنيون عليه أم أنهم سيجدون حلولاً تناسب الوضع الراهن في المنطقة؟؟.