من الجلسة الثالثة لورشة العمل: تعديل أدبيات الحزب ولوائحه الداخلية

دمشق – البعث
عقدت اليوم في مبنى دار البعث الجلسة الثالثة من جلسات ورشة العمل حول تعديل أدبيات الحزب ولوائحه الداخلية، برئاسة الرفيق الأمين العام المساعد د. إبراهيم الحديد، وذلك بناءً على مخرجات اجتماع اللجنة المركزية الموسعة في 4-5-2024 واستلهاماً لكلمتي الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد في افتتاح الاجتماع وفي ختامه.
وجدد الرفيق الحديد التأكيد على أن الورشة سوف تنتهي بعملها إلى إعداد مسودة للحوار والمراجعة والتداول مع القواعد الحزبية، مشيراً إلى أن هناك قضايا استراتيجية تحتاج إلى عمل كبير وتتعلق بالمؤتمر العام للحزب وبمؤتمرات المؤسسات الحزبية، وبالقيادات المنتخبة وبالهيئات الحزبية وبالتفرغ الحزبي وبعدد المكاتب في المؤسسات الحزبية، وسوف يبنى على ما نتفق عليه من تعديلات بعد إقراره، مشيراً إلى أن علينا أن نحدد ما سوف نبقيه، وما سوف نتخلى عنه من الناحية السياسية والإيديولوجية، وما يحتاج إلى تعديل. وقال إننا لا ننكر أن بعضاً من رفاقنا اليوم يطرح تغييراً في شعارات الحزب والبعض الآخر يتحفظ على ذلك، وهناك من يطرح تغييراً أو تعديلاً في أهدافه، ونحن معنيون بمناقشة كل ذلك.
وأكد الرفيق الحديد: لا أحد يستطيع أن يغير في جوهر الحزب، ولا مجال للتغيير في روح شعاره أو استراتيجية أهدافه، مع وجود أفكار وطروحات فاعلة وهامة، غير أن هناك أفكاراً كثيرة غير فاعلة، وأخرى ذات طابع تاريخي لم تعد ضرورية، وهنا لا بد من تحديث كثير من المضامين وإعطائها صبغة عصرية.
وناقش الرفاق الحضور مشكلة ضعف الجدوى من المؤتمرات الحزبية لأنها تضم أعداداً كبيرة تحضر بدعوة من القيادات القائمة على رأس عملها، حيث تكون المخرجات غير بعيدة عن المجاملة وتمضية الوقت، مع طفو الجانب المطلبي في هذه المؤتمرات.
واستكمل الرفاق المشاركون في الورشة مقترحات تعديل النظام الداخلي للحزب مادة مادة، ومهام وواجبات القيادات المتسلسلة، والفترات والمدد الفاصلة بين المؤتمرات الحزبية، والأعضاء الأصلاء والمراقبين، وتطرق النقاش إلى النظام المالي للحزب وآليات الصرف، والتعليمات التنفيذية الخاصة بذلك، وعمل وصلاحيات القيادة المركزية، واللجنة المركزية، ولجنة الرقابة والتفتيش الحزبية، مع التأكيد على دمج اللوائح الحزبية الداخلية في لائحة واحدة منعاً للتكرار والتداخل.
وساد الجلسة نقاش تفصيلي موضوعي بمشاركة واسعة من قبل أعضاء اللجنة كافة مع وجود روح التوافق إلى جانب المنهج الجدلي، وكان التوجه واضحاً للخروج بصيغة جديدة مقبولة، بانتظار الانتهاء من العمل وعرض النتائج على المؤسسات الحزبية المعنية عملاً بمبدأ توسيع المشاركة في الحوار وفي القرار.