قانون السير قيد الصدور.. والضبط المروري المؤتمت بحاجة للبنية والتجهيزات

البعث ميديا – رغد خضور

مع كل خبر عن وقوع حادث سير على الطرقات الرئيسية والفرعية تكثر التساؤلات حول أسباب هذه الحوادث وعلى من يقع اللوم فيها، وكيف يمكن الحد منها. أسئلة كثيرة تطرح يلفها الحزن الذي تسببه تلك الحوادث من فقدان للأرواح والأملاك، لتكون الحاجة اليوم إلى إجراءات فاعلة تحد منها والتقليل من الأضرار الناتجة عنها.

وعلى اعتبار أن المرور حالة مجتمعية تشاركية، لا تقتصر السلامة المرورية على جهة بعينها، فهي مسؤولية جميع الجهات الرسمية والأهلية للتوعية من مخاطرها وضمان سلامة الجميع، وعلى الرغم من كل حملات التوعية التي تقوم بها إدارة المرور إلا أن ذلك لم يخفف من تلك الحوادث، بل يمكن القول إننا نشهد ازدياداً فيها، لأسباب عديدة.

وأساس العمل للتخفيف من تلك الأضرار هي الثقافة والتوعية وأهمية خلق قابلية للتقيد الطوعي بقواعد المرور، وفقاً للعميد خالد الخطيب مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية، الذي ذكر، في تصريح للبعث ميديا، على هامش الورشة التي أقامتها وزارتا النقل والداخلية حول السلامة المرورية، أن المديرية طرحت وجهة نظرها لجهة الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق السلامة المرورية، وما الذي تم اتخاذه للتقليل من آثار هذه الحوادث المفجعة.

ويرى العميد الخطيب أن التشدد في القوانين هو الرادع الأكبر للتخفيف من حوادث السير خاصة التي يتسبب بها السائقون الطائشون، وفي هذا السياق نوه إلى أن قانون السير قيد الصدور، حيث شُكلت لجنة من النقل والداخلية والعدل لبحث مواد القانون، وعليه تم وضع مسودة تضمنت تعديل بعض المخالفات، خاصة المادة 190 التي تتعلق بالغرامات والإجراءات الواجب اتخاذها، حيث تم التشدد في بعض المخالفات ورفع الغرامات لأخرى.

والمقصود بالتشدد، حسب مدير إدارة المرور، هو تحديث القانون ليتماشى مع الخطر الذي تشكله حوادث السير، والهدف منه ضبط حالة الطريق والوضع في الشارع وضبط المخالفين.

من جهة أخرى، ومع الحاجة لوجود إحصائيات دقيقة عن المخالفات وإجمالي الحوادث وأعداد الضحايا، يتم الحديث عن الضبط المروري المؤتمت، الذي، في حال تطبيقه، سيسهل معرفة هذه الأرقام والجداول، وعنه أشار العميد الخطيب إلى أن الداخلية لديها خطة لإنجاز هذا الضبط ولكن الأمر يتطلب بنية تحتية وتجهيزات معينة وجاهزية في كل المحافظات، لافتاً إلى أن هناك بعض الأماكن لا تملك الاستعدادات اللازم للتجهيز لمنظومة الضبط المؤتمت، بسبب ظروف الحرب، إلا أنه من الممكن أن تكون الانطلاقة من العاصمة وبعدها تعمم على باقي المناطق.