الخارجية: صندوق الـ”NED” الأمريكي يعمل تحت غطاء الديمقراطية الكاذب لتقويض سلطات الدول والتدخل في شؤونها

أكدت سورية أن من أبرز الأدوات الناعمة التي تستخدمها الإدارة الأمريكية لتمرير نفاقها في حماية الديمقراطية ما يسمى الصندوق الوطني للديمقراطية NED ، والذي يعمل تحت غطاء الديمقراطية الكاذب، على ممارساتٍ تهدف إلى تقويض سلطات الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية، وإثارة الانقسام والنعرات وتضليل الرأي العام فيها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين: أنه في الوقت الذي تتشدق فيه الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بمفاهيم حرية التعبير والديمقراطية، وتسكت صوت الحق الذي نادت به شعوب بلادها نصرة للحق الفلسطيني في وجه الإجرام الصهيوني، فإن الغرب يستمر في توظيفه لمفهوم نشر الديمقراطية وحمايتها وتعزيزها كأداة لإخضاع دول العالم وكسر إرادة شعوبها.

وأضاف البيان: إن من أبرز الأدوات الناعمة التي تستخدمها الإدارة الأمريكية بأجهزتها الاستخباراتية والحكومية والتشريعية، لتمرير نفاقها في حماية الديمقراطية، ما يسمى “الصندوق الوطني للديمقراطية NED الذي ما فتئ، منذ إنشائه في عام 1983، يعمل تحت غطاء الديمقراطية الكاذب، على ممارساتٍ تهدف إلى تقويض سلطات الدول، والتدخل في شؤونها الداخلية، وإثارة الانقسام والنعرات وتضليل الرأي العام فيها.

كما لفت بيان الخارجية إلى أن الجمهورية العربية السورية، التي عانت على مدى الـ 13 سنة الماضية، من حرب كونية هدفت لتدمير دولتها وكسر إرادة شعبها بذريعة ادعاء الغرب الكاذب بحماية الديمقراطية وتعزيزها من خلال ممارساته الإرهابية المماثلة لتلك التي مارسها الصندوق الوطني للديمقراطية NED في العديد من دول العالم، فإنها تجد أن من واجبها التاريخي فضح ممارسات هذه المؤسسة التخريبية وتنبيه دول العالم لخطرها ولتهديدها للسلام والاستقرار العالميين.

وبناءً على ما تقدم، تؤيد الجمهورية العربية السورية التقرير الذي أطلقته وزارة الخارجية في جمهورية الصين الشعبية بتاريخ 9-8-2024 تحت عنوان “الصندوق الوطني للديمقراطية NED ما حقيقته وماذا يفعل”، لما فيه من كشف ممارسات هذا الكيان الهدام الرامية لتدمير الدول من الداخل وكسر إرادة شعوبها تنفيذاً لأجندات الإدارة الأمريكية السياسية بشكلٍ يتنافى مع مبادئ الشرعية الدولية وحقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي، ويتناقض مع توجه العالم نحو التعددية القطبية الذي يستلزم وجود قدر أكبر من الديمقراطية الحقيقية في العلاقات الدولية تنطلق من حق كل دولة في اتباع مسار تنموي يناسب واقعها وأمنها الوطني واحتياجات شعبها بعيداً عن محاضرات أي جهة بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان.