تبسيط إجراءات الحصول على المتجر من أبرز المقترحات في جلسة حوار بغرفة تجارة ريف دمشق

البعث ميديا- وفاء سلمان

في إطار التوجهات نحو تعديل قوانين التجارة الداخلية بما يتناسب مع الوضع الراهن والخروج من اقتصاد الظل لاقتصاد واضح عقد اليوم في غرفة تجارة ريف دمشق الجلسة الحوارية الثانية لمناقشة قانون التجارة رقم /33/ لعام 2007 .

نائل اسمندر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أكد أنه من الممكن أن تستمر الاجتماعات لمناقشة قانون التجارة  لأكثر من ثلاث مرات حسب ما كان محددا في البرنامج نظرا لعدد مواده الكبيرة والذي يتألف من  610 مادة والذي يحتاج لمناقشة اوسع واكبر للوصول إلى النتائج المرجوة، علما” أنه تم مناقشة قانون المتجر وتم الوصول إلى اتفاق من كافة الأطراف على تبسيط الإجراءات في الحصول عليه ولكن كان الاختلاف في الآلية فقط.

كما بين أيهب طه أمين السجل التجاري بريف دمشق إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار جميع النقاط التي تمت مناقشتها خلال الجلسة ومن أهمها قانون المتجر ليصار إلى تبسيط الإجراءات للتجار وأصحاب الفعاليات بما يخص فتح صحيفة المتجر أو الحصول على السجل التجاري بالإضافة لتسليط الضوء على صغار الكسبة ودعمهم من خلال فتح المجال أمامهم لفتح صحيفة المتجر أو عدمها ، في حين أكد أنه من الضروري وجود مقر للشركات الكبيرة.

واوضح طه أنه بالنسبة للمكاتب المرنة فهي للأجانب الذين لا يملكون مكان لممارسة نشاطهم التجاري مبينا ضرورة تواجدها بحالات معينة واستثنائية بشكل مؤقت للفعاليات التجارية.

واكد المشاركون على أهمية تخفيف شروط افتتاح المتجر ليحفظ حقوق المواطنين ممن يرغبون بفتح محال تجارية صغيرة في الأرياف بدون تعقيدات، مع اقتراحهم بإلغاء المكاتب المرنة كونها مخالفة لقانون التجارة الداخلية ولا تحقق الغايات لمصلحة التاجر والمواطن والمالية.

وفي ختام الجلسة تم الإتفاق على استكمالها في الجلسة المحددة بتاريخ 7/12/2024.