المركزي يحقق مع 493 مواطنا

أعلن مصرف سورية عن قوائم تتضمن أسماء مواطنين تجاوزوا الحد المسموح به لشراء القطع الأجنبي، ومنهم من أقدم على شراء القطع لغايات السفر ولم يقدم على السفر.

ووفقا لصحيفة “تشرين” السورية، قال مصرف سورية المركزي إنه لدى مراجعة وتدقيق قواعد بيانات الهجرة والجوازات تبين مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم /450/ الصادر بتاريخ 26/4/2012 وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغايات السفر دون الإقدام على السفر أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية، ويبلغ عدد المواطنين المشار إليهم في القوائم التي أصدرها المركزي 170 شخصاً، بالإضافة إلى 50 شخصاً آخرين قاموا بشراء الحد المسموح بشرائه لغايات السفر.

كما أصدر مصرف سورية المركزي أيضاً قوائم جديدة تضم أسماء عشرات المواطنين الذين خالفوا قرار رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تجاوز الحد المسموح به لشراء القطع الأجنبي شهرياً والمحدد بموجب القرار رقم 84، وتضم القائمة الأولى أسماء لـ222 مواطناً وقائمة أخرى تضم أسماء لـ51 آخرين تنوعت الغايات التي قاموا بشراء القطع لأجلها بين غايات السفر وتمويل الاحتياجات الشخصية ونفقات العلاج في الخارج.

وأكد مصرف سورية المركزي أنه على المخالفين الواردة أسماؤهم في القوائم مراجعة مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لإعادة ما قاموا بشرائه من القطع مقابل حصولهم على قيمته بالليرات السورية، وللتحقق أيضاً من بعض الوثائق التي قاموا بشراء القطع على أساسها، محذراً المخالفين من أن عدم مراجعتهم المصرف أو أحد فروعه خلال المدة المحددة سيعرض المخالفين للملاحقة بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع فرض غرامة مالية بنسبة 100% من حجم المبلغ المشترى من القطع الأجنبي.

ومن خلال التدقيق في القوائم التي نشرها المركزي حديثاً على موقعه الالكتروني يلاحظ أن الذين حصلوا على القطع لغايات السفر ولم يقدموا على السفر يشكلون النسبة الأكبر من المواطنين الآخرين ممن تجاوزوا الحد المسموح بشرائه لغايات أخرى، وإذا كانت هناك شروط محددة لشراء القطع لغايات السفر منها أن يتقدم الراغب بشراء القطع بتذكرة تثبت غايته للسفر، والمثير أن معظم هؤلاء ألغوا سفرهم بالتعاون مع بعض مكاتب شركات الطيران التي قامت بحجز تذاكر لهم وبعد حصولهم على القطع ألغت حجوزاتهم بناءً على طلب منهم، وهذا يبين الدور السلبي الذي لعبته بعض تلك المكاتب في مساعدة المواطنين على الاستفادة من القطع في غير محله ولغايات تنافي الغايات الأساسية.