الورشة الوطنية لمتطلبات المناهج.. الحلقي: أي تقدم تقني هو بالأساس تقدم تربوي

بدأت اليوم أعمال الورشة الوطنية لمتطلبات المناهج وفق مدخل المعايير التي تقيمها وزارتا التربية والتعليم العالي بالتعاون مع مركز البحوث التربوية في لبنان وذلك في كلية التربية بجامعة دمشق بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي وعضوا القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتورة فيروز الموسى وأركان الشوفي ووزيرا التربية هزوان الوز والتعليم العالي محمد عامر المارديني ورئيس جامعة دمشق وعدد من عمداء الكليات ونقيب المعلمين ورئيس اتحاد شبيبة الثورة.

وتناقش الورشة التي تستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري مسوغات التوظيف التربوي لمدخل المعايير والسياق التاريخي لظهور حركة المعايير التربوية وخصائصها والفوائد المترتبة على تطبيقها واليات التطبيق والتكامل مع مدخل التقويم وذلك من خلال بحوث أكاديمية أعدها خبراء من سورية ومصر ولبنان وورش عمل ميدانية تخصصية تشمل اللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الأساسية.

وتهدف الورشة إلى تنمية برامج إعداد المعلم وتدريبه وفق المعايير وتنمية استخدام استراتيجيات التدريس والتقويم التربوي وفق مدخل المعايير وتعزيز التعاون بين كليات التربية في وزارة التعليم العالي والقيادا ت التربوية المختصة والمشرفين على الميدان التربوي في وزارة التربية.

ووفقا لوكالة “سانا” للأنباء، أشار الحلقي في كلمة خلال افتتاح الورشة إلى أهمية هذه الورشة لإرساء ثقافة تربوية في مفهوم المعايير وإعداد المعلم في ضوئها سواء قبل الخدمة أو أثنائها، مؤكدا ضرورة إدراك أهمية التطور الحاصل في عمليات التربية في ضوء التطور المتسارع للتقانة في عصرنا الراهن وقال “إن أي تقدم تقني هو بالأساس تقدم تربوي” مضيفا “إن عملية تنمية الموارد البشرية المنتجة للمعرفة وتوظيفها تعد العامل الفيصل في تحديد مستقبل الشعوب لذا يصبح الاستثمار في التربية هو الاستثمار الأمثل لأنه يركز على الإنسان”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن سورية أولت اهتماماً وعناية فائقة بقطاع التربية في ضوء تحديات العصر ومتطلباته والتطلعات نحو المستقبل وركزت على “بناء الإنسان” لأنه الغاية والمنطلق والأساس في عملية التنمية الشاملة مستعرضا الجهود التي تبذلها وزارتا التربية والتعليم العالي لتحقيق النهضة التربوية في سورية.

وجدد الدكتور الحلقي تأكيده أن الشعب السوري قادر بتاريخه وثقافته ومقدراته على إعادة توجيه المسار للخروج من الأزمة وفق رؤية وطنية خلاقة وتشاركية تضمن إعادة بناء سورية الإنسان والبنيان وحماية النسيج الاجتماعي واحترام سيادة الوطن رغم الحرب الإرهابية الشرسة التي يتعرض لها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة ماضية وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد في مكافحة الإرهاب أينما وجد ومستمرة باحتضان ذوي الشهداء والجرحى وتعزيز المصالحة الوطنية ومعالجة ملفات المفقودين والمخطوفين والموقوفين والنهوض بالواقع الاجتماعي للسوريين وتأمين متطلبات العمل الإغاثي وتوفير حلول عملية وملائمة للإيواء والتعويض على المتضررين.

وأوضح أن الحكومة ستتابع تركيزها على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء واتصالات ودعم السلع والخدمات الأساسية وحوامل الطاقة والعمل على ترشيد هذا الدعم وعقلنته وتوجيهه نحو الفئات الأكثر تضرراً وللشرائح المستحقة ومكافحة الفساد ومعالجة جذوره باستخدام الإمكانيات المتاحة كافة والتهيئة لعملية إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الدولي مع الدول الصديقة والأسواق الناشئة وستواصل دعمها لحركة الإبداع الثقافي وتعزيز الخطاب الديني المستمد من القيم الثابتة ومن مصادره الصحيحة في مواجهة الفكر الظلامي التكفيري وتوظيف هذا الخطاب وتوجيهه باتجاه التنمية وإعادة بناء الإنسان.