البطاقة الموحدة.. الحلم الذي مازال بعيد المنال

تتعدد في مرافئنا السلطات والموافقات لدخول المرفأ وممارسة الأعمال المرخصة، فكل مرخص وكيل أو خلافه يحتاج إلى موافقة إدارة المرفأ للحصول على إذن وبطاقة دخول تجدد سنوياً، وإدارة الموانئ للحصول على بطاقة دخول وصعود على ظهر السفن، وإدارة الجمارك للحصول على بطاقة تعريفية من الجمارك، وذلك بهدف السماح بمراجعة الإدارة وتسجيل “المانيفست” وخلافه.

يؤكد صاحب شركة الحسن للتخليص علي حامد أن لكل إدارة طلبات من الوثائق التعريفية المتعددة والصور الشخصية، بالإضافة إلى تعدد الرسوم المستوفاة، والتي تجعل بداية العام مرهقا لكل العاملين في قطاع النقل البحري، ومربكا للإدارات المذكورة.

كما يؤكد السيد بدر قبرصلي “وكالة بحرية” أن هناك بطاقة من المرفأ وأخرى من الجمارك وثالثة من الموانئ ورابعة من التوكيلات الملاحية ويمكن اختصارها ببطاقة واحدة.

أمين سر غرفة الملاحة البحرية السورية تحسين شحادة أكد أن الغرفة اقترحت أن تصدر بطاقة موحدة تسمح لحاملها بمراجعة كل الإدارات البحرية والجمركية والملاحية لممارسة أعمالها وذلك من خلال جهة واحدة أو نافذة واحدة تقوم بدورها بتلبية طلبات الجهات الوصائية من معلومات وبيانات مطلوبة لديها، وتصدر هذه البطاقة.

ويضيف شحادة: إن وزارة النقل استجابت لمقترح غرفة الملاحة البحرية السورية وطلبت إعداد دراسة مفصلة عن الموضوع وفقاً للمرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 6/4/2006، الذي أحدث به السيد رئيس الجمهورية مظلة قانونية وتشريعية لإدارة المنافذ البحرية والبرية تحت سلطة واحدة وعين لجنة للإشراف على المنفذ الحدودي، ومن مهامها الرئيسية إدارة المنفذ وإقرار الإجراءات التنسيقية الضرورية، وأعضاء لجنة الإشراف هم جميع العاملين أو الجهات الوصائية والرقابية والأمنية العاملة في المنفذ الحدودي .

ويؤكد كل الوكلاء البحريين ومشغلي الفن والمخلصين انه لغاية تاريخه لم يستجد بالأمر شيئا ومازالوا يعانوا من التعقيدات نفسها بداية كل عام ويتساءلون لماذا لا تصدر هذه اللجنة البطاقة الموحدة طالما القرار الرسمي موجود واللجنة قائمة والدراسة منتهية؟

أما عن أسباب عدم إصدار البطاقة لغاية الآن فهو تمسك كل جهة “الجمارك- الموانئ- التوكيلات-المرفأ” بالبطاقة الخاصة بها، لأسباب تحتفظ بها لنفسها، ومازال الأمر معلقا بانتظار قرار من وزير النقل الجديد ينهي الجدل بين الجهات المذكورة.

البعث ميديا-اللاذقية: نهلة أبو تك