«التجارة الخارجية»: سنستبدل عقوبة الحرمان من الاستيراد بعقوبة مالية

أعلن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أن إدارة التجارة الخارجية في الوزارة تبحث في التوجه نحو استبدال عقوبة الحرمان من الاستيراد للمستورد المخالف لإحدى تعليمات ترشيد الاستيراد بغرامة مالية متدرجة أو مقطوعة.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن علي قوله: إنه ومنذ صدور تعليمات الاستيراد وجهت الوزارة إنذارات لحوالي 450 مستورداً خالفوا جزءاً من تعليمات ترشيد الاستيراد المتعلق منها بشحن البضائع من مصدر استيرادها قبل الحصول على إجازة الاستيراد، لافتاً إلى أن الوزارة وحتى تاريخه اكتفت بتوجيه الإنذارات مراعاة للمستوردين والتجار الذين لا يتقيدون بالتعليمات الناظمة لعمليات الاستيراد، ولم تقم بحرمان أي مستورد أو تاجر كما تنص القوانين والتعليمات في حال تكرار المخالفة.

وحسب التعليمات فإن التاجر والمستورد المخالف لبعض من تعليمات ترشيد الاستيراد فإنه لا يعفى من الغرامة المالية التي تتقاضاها إدارة الجمارك العامة في حال ثبتت مخالفته، إلا أن وزارة الاقتصاد وحرصاً على استمرار تدفق السلع فإنها تسعى كما أكد معاون الوزير أن الوزارة تبحث عن الطرق المناسبة لاستبدال عقوبة الحرمان من الاستيراد بحق التجار والمستوردين المخالفين بغرامة قد تكون مالية تدريجية أو غرامة مقطوعة تستوفى على المخالفة، وصولاً إلى عقوبة الحرمان، أي أن هذه العقوبة لن تستبعد بشكل نهائي ولكنها لن تطبق إلا في حال استنفد التاجر المخالف جميع فرص الاستفادة من التدرج بالعقوبات.

ولم يخف معاون الوزير أنه ليس من الضروري للتاجر أن يخالف ولماذا في الأساس يرتكب المخالفات ما دامت الوزارة تشرع قراراتها وتعمل بشكل مستمر على حل جميع مشكلات التجار والمستوردين في حال طرح أي مشكلة أو حتى صعوبات أو معوقات تتعلق بالتجارة الخارجية وجميع المراحل التي تمر بها وصولاً إلى دخول السلع وطرحها في الأسواق المحلية. لافتاً إلى أن أهم ما تركز عليه إدارة التجارة الخارجية في الوزارة هو وصول السلع إلى الأسواق وتوافرها على نحو يجعلها بمتناول أيدي المواطنين، وانسيابها في جميع الأسواق وبوفرة، لأن أي تعليمات تصدرها الوزارة في ما يتعلق بهذا الجانب تكون ضمن خطة مدروسة ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية قدمت العديد من التسهيلات للتجار والمستوردين على حد سواء.

وأكد معاون الوزير أن الحل الأفضل للوصول إلى معالجة جذرية وشاملة لجميع المشكلات التي تواجه التجار والمستوردين هي التعاون مع الوزارة في هذا المجال، لأن أي تعليمات صادرة لا تعني التقييد والمنع، على العكس تماماً فالوزارة وبحسب الدكتور علي استثنت الكثير من السلع التي كانت مقيدة من الاستيراد وفق أحكام المنع في قانون التجارة الخارجية، وإذا كان الهدف من أي تعليمات صادرة فإن الهدف منها هو ضبط عمليات الاستيراد والمستوردات بشكل يحقق مصالح السوق المحلية ومصلحة التاجر والمستورد معاً بشكل يكمل مصلحة الطرفين، وبالتالي المحافظة على مستوى القطع الأجنبي وعدم التصرف به إلا للغايات المخصصة له، ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق المنفعة.