عرنوس: مسؤوليتنا ضبط ارتفاع أسعار مواد البناء
اعتبر وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس أن الوزارة ستتحمل كامل مسؤولياتها فيما يتعلق بتنفيذ دورها في ضبط أسعار تنفيذ الوحدات الإنشائية، نظراً لأهمية هذا الدور في التخفيف من الأعباء التي ترتبت على المواطنين نتيجة الارتفاعات الجنونية في حساب كلف البناء والمتر المربع.
وبين عرنوس بحسب صحيفة “الثورة” أن الخلل الحاصل في العمليات الإنتاجية والنقل وغيرها، أدى لارتفاع كلف مكونات المنتج لذلك وجدنا أننا يمكننا التدخل السريع ضمن هذا المجال لضبط ارتفاعات هذه العوامل من خلال تحديد سعر المتر المربع بما يضمن التكلفة وهامش ربح وصولاً لتخفيض الأسعار، وهو ما نسعى إليه ويطالب به المواطن، بمعنى آخر سنضع سقفا للمتر المكعب من البيتون ولنفترض عشرة آلاف ليرة، وهو ما سيتم التعامل به في السوق قد يتم الشراء بزيادة مئة ليرة عن هذا السقف ولكنها حتما لن نسمح أن يصل السعر أو أن يباع المتر بعشرين ألف ليرة للمواطن وهنا كما ذكرت سيكون لنا قدرة ودور في التحكم بالسعر.
وأكد وزير الأشغال جاهزية الوزارة للتعامل مع أي جهة لتحديد سعر الكلفة مع هامش ربح 5 %، وهذا هو توجه شركاتنا الإنشائية سواء في المشاريع التي تتم عبر مناقصات، أو بالتراضي، بما يحقق هدفنا باختيار السعر الأنسب للمواطن وبذلك نكون وسيلة أو أداة ضبط لنا ولغيرنا.