تنشيطاً للعمل في المناطق الحرّة.. قرارات جديدة قريباً

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت عن أن حزمة من القرارات الجديدة ستصدر خلال الأسابيع القادمة، من شأنها تنشيط العمل في المناطق الحرة وجذب استثمارات يمكن وصفها بالجيدة.

ويبين كتكوت وفقا لصحيفة “الوطن” أن مشروع قانون المناطق الحرة قد تضمن ملاحظات واقتراحات كل الجهات المعنية به، حيث درسته اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بشكله الراهن، وأحالته إلى المؤسسة مجدداً لدراسة ومناقشة بعض الملاحظات مع مديرية الجمارك العامة حيث تم رفعه حالياً “بعد تعديله مجددا” إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ليصار إلى رفعه لرئاسة مجلس الوزراء لدراسته وفق الأصول.

وعن أهم ما تم التركيز عليه في مشروع القانون الجديد قال كتكوت: إنه النشاط الصناعي بصفته أصبح ضعيف جدا في المناطق الحرة، بسب عدم تمتعه بالمزايا التي يتمتع بها الصناعي في المدن الصناعية، من حيث تملك الأرض وبعض المزايا الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف ليس التأثير على الصناعات الموجودة داخل القطر وإنما الهدف هو تمتع الصناعي في المنطقة الحرة ببعض المزايا لجذب استثمارات صناعية جديدة، ولاسيما الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة، والموجودة في القطر على نطاق محدود بهدف تحقيق التكامل بينها وبين الصناعات في الداخل والاستفادة من الخبرات الموجودة في هذا المجال.

كما أكد كتكوت بأن القانون الجديد سيتضمن مزايا تصديرية للنشاط الصناعي بحسب القيمة المضافة محليا بحيث تتجاوز 40% ليستحق الصناعي هذه المزايا التصديرية، إضافة إلى تشميل الصناعات ذات التكنولوجيا العالية ببعض الإعفاءات لسنوات محددة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلى حين تكاملها مع الصناعات المحلية في الداخل فتلغى هذه الإعفاءات، مع الإشارة إلى أن المناطق الحرة الخاصة والتخصصية، متضمنة وبوضوح في مشروع القانون الجديد إضافة إلى وضع الهيكلية القانونية للجان المستثمرين في المناطق الحرة، وتبسيط إجراءات الترخيص لإنشاء مناطق حرة خاصة وتخصصية من خلال الإجراءات البسيطة التي تضمنها مشروع القانون بعيداً عن الروتين، بما يساهم بجذب العديد من الاستثمارات للمناطق الحرة السورية.