«المالية» تطالب الوزارات بتحديد رصيد التمويل غير المصروف
دعت وزارة المالية كل وزارات الدولة والجهات التابعة لها لتحديد رصيد التمويل غير المصروف لغاية اليوم الأخير من العام الفائت “31/12/2014” وتزويدها بالمعلومات المطلوبة خلال مهلة تنتهي بنهاية الشهر الجاري “أي بتاريخ 31/1/2015”.
وبحسب صحيفة “الثورة” فقد طلبت وزارة المالية من الوزارات والإدارات التابعة لها وغير التابعة لها على حد سواء التي تصدر أوامر التصفية والصرف على الخزينة المركزية في الوزارة أو دوائر الخزينة في مديريات المالية في المحافظات تحديد رصيد التمويل الممنوح في عام 2013 والمدور لعام 2014، وبيان مفصل بالمبالغ المحولة من قبل صندوق الدين العام تمويلا على الاعتمادات الاستثمارية لهذه الجهات لعام 2014 ومجموع المبالغ المصروفة من التمويل المدور والمحول الى هذه الجهات خلال عام 2014، والتي تتضمن مجموع أوامر الصرف الصادرة على الاعتمادات الاستثمارية للعام المذكور اعتباراً من بداية العام السابق ولغاية نهايته.
كما طالبت الوزارة برصيد التمويل غير المصروف في عام 2014 والواجب تدويره لعام 2015 ومصادقة رئيس الخزينة أو المكلف بالتوقيع لدى الخزينة على صحة البيانات المطلوبة وطلبت كذلك من مديريات المالية موافاة مديرية الدين العام ببيان تجميعي مصدق من قبلها يتضمن مجموع المبالغ المحولة والمصروفة والمدورة لحسابات الجهات المتواجدة لديها والمتعلقة بالباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.
اضافة الى مطالبة المؤسسات والإدارات والهيئات ذات الحسابات المستقلة رصيد التمويل الممنوح في عام 2013 والمدور لعام 2014 وبيان مفصل بالمبالغ المحولة إليها من صندوق الدين العام تمويلا على الاعتمادات الاستثمارية لعام 2014 ومجموع المبالغ المصروفة من التمويل المدور والمحول خلال العام 2014 والذي يتضمن مجموع أوامر الصرف الصادرة على الاعتمادات الاستثمارية لعام 2014 اعتبارا من بدايته وحتى نهايته إضافة إلى رصيد التمويل غير المصروف في عام 2014 والواجب تدويره لعام 2015 ومصادقة المدير المالي او المكلف بالتوقيع على صحة البيانات المطلوبة.
وفي نفس السياق فقد بينت وزارة المالية في كتابها بهذا الخصوص انها ستقوم بإعلام هذه الجهات برصيد التمويل المدور لعام 2015 وذلك بعد إجراء المطابقة كما أبدت المالية اعتذارها عن تمويل أية جهة ما لم يتم تحديد رصيد التمويل وتدويره لعام 2015.