روسيا تقدم لمجلس الأمن مشروع قرار لقطع تمويل تنظيم “داعش” الإرهابي

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن موسكو قدمت لمجلس الأمن الدولي رسميا مشروع قرار لقطع تمويل تنظيم “داعش” الإرهابي ومنع وصول الأموال إليه.
ونقل موقع روسيا اليوم عن تشوركين قوله: أن روسيا قدمت رسمياً لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشأن مشكلة التجارة مع التنظيمات الإرهابيّة في سورية والعراق معربا عن أمله في أن يقر مجلس الأمن هذه الوثيقة في العاشر من شباط الجاري.
وأشار تشوركين إلى أنه ستعقد مشاورات للخبراء حول الوثيقة وقال: نحن عملنا طويلا على مشروع القرار وتشاورنا مع مختلف الأطراف ونأمل ألا تكون هناك مقترحات جديدة تعيق اعتماد القرار.
وكانت روسيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي في وقت سابق مشروع قرار بشأن منع حصول تنظيم “داعش” الإرهابي على “إيرادات” وبالدرجة الأولى من بيع النفط.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في آب الماضي القرار 2170 الذي تضمن فرض عقوبات على كل من يقدم مساعدات لتنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة” الإرهابيين ومنع أي تعامل تجاري مباشر أوغير مباشر مع هذين التنظيمين الإرهابيين واعتبار التعامل معهما أو مع التنظيمات المرتبطة بهما دعما مالياً للإرهاب وطلب القرار من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة اتخاذ إجراءات لتقييد تدفق الإرهابيين الأجانب الذين يلتحقون بتنظيمي ” داعش” و “جبهة النصرة” الإرهابيين.
من جهة ثانية أعلن دبلوماسي في نيويورك أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى الأسبوع المقبل قرارا يهدف إلى تجفيف كل مصادر تمويل تنظيم “داعش” الإرهابي سواء كانت النفط أو تهريب الآثار أو الفديات.
ونقلت ا ف ب عن مسؤول أميركي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار أن الإجراءات المفروضة على الدول الأعضاء التي أدرجت في النص الجديد أيضاً متينة وملزمة لكن الهدف من القرار الجديد هو توسيعها وتوضيح ما تتطلبه خصوصا في مجال تهريب المنتجات النفطية.
واعترف المسؤول الأمريكي بأن تطبيق هذا القرار الملزم قانونياً فى الواقع ” يشكل تحديا ” نظراً لكثرة الوسطاء الذين يتعاملون مع ما أسماهم “الجهاديين” معرباً عن أمله أن يكون لهذه المعايير والبنود تأثير حقيقي.
وأشار إلى أن واحدة من النقاط الرئيسية الجديدة في القرار هي حظر تهريب القطع الفنية والأثرية التي سرقت من سورية مضيفا أن مشروع القرار ينصّ على أن كل الدول الأعضاء ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المتاجرة بالممتلكات الثقافية السورية والعراقية التي أخرجت بشكل غير قانوني من العراق منذ آب عام1990 وسورية منذ آذار عام 2011 وضمان إعادتها إلى بلدها الأصلي.
وحول النفط يذكر مشروع القرار بان الدول الأعضاء ملزمة بالامتناع عن إبرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع تنظيم “داعش” الإرهابي ويطلب مجلس الأمن من هذه الدول إبلاغ الأمم المتحدة عن مصادر نفط خام أو مكرر مصدره المناطق التي يتواجد فيها الإرهابيون.
ويشير النص إلى أن حركة النقل البري من المناطق التي يتواجد فيها إرهابيو تنظيم “داعش” تسمح بالتجارة بثروات أخرى مثل الذهب والمنتجات الزراعية وبضائع منهوبة.
ويوصي النص الدول المجاورة بمراقبة هذه الحركة في فقرة تستهدف خصوصاً تركيا نقطة العبور الرئيسية لشحنات النفط.
من جهته صرح السفير البريطاني لدى مجلس الأمن مارك لايل أنه لم يقدم أي بلد اعتراضاً على النص ويفترض أن يتبنى مجلس الأمن النص قبل الخميس القادم.
وقال لايل أن هذا القرار لا يحمل تغييراً أساسياً لكنه يظهر مرة جديدة أن المجلس موحد في محاربة الإرهاب ومستعد لاتّخاذ إجراءات من أجل تضييق الخناق على تنظيم “داعش” الإرهابي.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في آب من العام الماضي قراراً يهدف إلى قطع التمويل عن الإرهابيين عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطاً منهم كما نص القرار على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سورية والعراق للالتحاق بتنظيم “داعش” الإرهابي.
يشار إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي يحصل على جزء كبير من تمويله من بيع النفط المسروق من سورية والعراق عبر الأراضي التركية لكن الدول الغربية تزعم أن عمليات البيع تتم في السوق السوداء في محاولة منها لتبرير ساحة حليفها نظام رجب طيب أردوغان المتورط أساساً بدعم الإرهاب في المنطقة برمتها.