زيادة عجز الميزان التجاري المصري

ارتفع عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 21.9% في كانون الأول 2014 بسبب ارتفاع واردات البلاد وعلى رأسها الوقود مع تراجع بعض الصادرات.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ العجز في الميزان التجاري 21.88 مليار جنيه، ما يعادل 2.87 مليار دولار، في كانون الأول مقابل 17.96 مليار جنيه قبل عام (الدولار = 7.63 جنيه مصري).
وعزا الجهاز ذلك إلى ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 9.6% إلى 38.20 مليار جنيه في كانون الأول من 34.86 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2013 وعلى رأسها واردات الغاز والمازوت التي قفزت بنسبة 154.7% وسيارات الركوب التي ارتفعت بنسبة 126.8%.
وتراجعت قيمة بعض الصادرات 3.5% إلى 16.32 مليار جنيه من 16.90 مليار جنيه وأهمها صادرات البولي ايثيلين والغاز الطبيعي التي هبطت بنسبة 29.1%.
غير أن جهاز الإحصاء أشار في الوقت نفسه إلى نمو في صادرات بعض السلع بينها عجائن ومحضرات غذائية بنسبة 21.8% وانخفاض قيمة بعض الواردات مثل واردات النفط الخام والقمح التي هبطت 69.8% و44.5% على الترتيب.
وتعاني مصر من إحدى أشد أزمات الطاقة التي تشهدها منذ عقود بعد أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الرئاسة.
وأدى ارتفاع استهلاك الطاقة وانخفاض الإنتاج إلى تحول مصر من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها وحدوث انقطاعات متكررة للكهرباء.