المصرف الصناعي غير قادر على تمويل المشاريع بسبب ضعف السيولة

أكد مدير المصرف الصناعي قاسم زيتون أن المصرف غير قادر على الإقراض بسبب نسبة السيولة المنخفضة لديه، حيث بلغت سيولة المصرف بتاريخ 31/12/2013 نسبة 24.14 بالمئة وانخفضت إلى 13.47 بالمئة بتاريخ 31/12/2014 لتشهد تحسناً طفيفاً خلال العام الحالي ولتصل إلى نسبة 14.92 بالمئة بتاريخ 25/3/2015، وهي أدنى من النسبة الدنيا التي حددها المصرف المركزي للنشاط الإقراضي والتي يجب ألا تكون أقل من 30 بالمئة كسيولة مصرف بالليرة السورية.
وأضاف زيتون: إن عدد المتعاملين المتعثرين لدى المصرف بلغ 11206 متعاملين، في حين وصل عدد المتعاملين الذين تمت جدولة ديونهم إلى 925 متعاملاً ووصلت قيمة القروض المجدولة إلى 4.4 مليارات ليرة وقيمة المبالغ المسددة كدفعات حسن نية 375 مليون ليرة وأن نسبة التسويات إلى القروض الملاحقة وصلت إلى 9 بالمئة.
من جهتها أكدت رئيسة لجنة المصارف في غرفة صناعة دمشق وريفها مروة الأيتوني لـ«الوطن» أن تسويات القروض والإجراءات الحالية لم تكن لصالح الصناعي، متسائلة عن فائدة قيام وزارة المالية والمصارف العامة بمنع سفر الصناعي أو الحجز على أمواله، مؤكدة أن المصارف ضامنة لحقها أساساً بقيمة تتجاوز 70 بالمئة فوق قيمة القرض وأنه من واجب الدولة أن تتحمل أبناءها من الصناعيين الذين تعرضت منشآتهم للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بالكامل ومساعدتهم على تسديد هذه القروض عن طريق منحهم قروضاً تشغيلية ولو بقيمة 5 إلى 10 ملايين تضاف إلى قروضهم السابقة بحيث يتسنى لهم العودة إلى الإنتاج بما يمكنهم من البدء بالسداد.
وأوضحت الأيتوني أن دفعات حسن النية من أبرز الأسباب التي منعت الكثير من الصناعيين من التقدم لتسوية قروضهم بسبب ارتفاعها وعجزهم عن تأمينها، كما يجب على المصارف إعفاء المتعاملين المتعثرين من الفوائد المترتبة على ديونهم في حال البدء بالسداد لهذه الديون كتشجيع ومساهمة للصناعيين.
من جهته رأى المصرفي الدكتور دريد ضرغام أن قرارات جدولة القروض السابقة واللاحقة لن يكون لها أي نتيجة تؤدي إلى سداد هذه القروض وما هي إلا عملية تأجيل تقوم على منح فرص متتالية للمقترضين، والحل يجب أن يكون بطريقة أخرى وبأسلوب يتصف بالإلزامية والجدية ليضمن التزاماً من قبل المقترضين والبدء بالسداد.