محامو حماة يطالبون بزيادة أجور وكالات القطاع العام وإحداث محكمة إدارية

تحت شعار “المحامون حماة الحق ودعاة السلام والأساس الداعم في بناء الوحدة الوطنية”، عقدت الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين بحماة مؤتمرها السنوي

وطالب المشاركون بضرورة تحسين واقع مهنة المحاماة وإصدار قانون لوضع لصاقة خاصة بصندوق تعاون المحامين على كل استدعاء، أو صورة مصدقة أو قرار أو وثيقة لدى عموم المحاكم وكتاب العدل ودوائر التنفيذ، إضافة لزيادة أجور وكالات القطاع العام والخاص بقوانين ملزمة، ومكافحة الانتهازيين والمتسللين الى أروقة المحاكم بمختلف التسميات.

ووفقا لـ”سانا” أشار المشاركون الى أهمية تعيين وكيل نيابة فى كل قسم شرطة وكل منطقة، وإحداث محكمة إدارية، وإعادة منح القروض للمحامين بعد تعديل قيمته بحيث يصبح 50 ألف ليرة كحد أدنى، إضافة الى إيجاد مرجع مختص للنظر بالشكاوى المقدمة على شركات التأمين الخاصة، ووضع آلية لتبليغ فروع هذه الشركات أسوة بالشركة السورية للتأمين، وإلزام كل الشركات التجارية الخاصة بالتعاقد مع المحامين حفاظا على الحقوق العامة والخاصة.