سورية تستورد الأسماك من 41 بلداً وانخفاض الإنتاج من 6 آلاف طن إلى 5 آلاف

أكد المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية المهندس محمد زين الدين أن عدد الدول التي يتم استيراد الأسماك منها بلغ 41 بلداً منها 9 دول عربية، مشيراً إلى أن الموافقات التي منحتها الهيئة بلغت بحدود 11 ألف طن وبلغت الكميات المستوردة «الفعلية» 4360 طناً خلال إحصائيات 2013.
ووفقاً لصحيفة الوطن التي نقلت عن زين الدين قوله: إن من أهم المشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذها حالياً تجربة بحثية لإنتاج الأسماك البحرية في مزرعة مصب السن والتي سيتم في المراحل القادمة تربية إصبعيات أسماك «القجاج- البراق» ضمن الأحواض الإسمنتية لاختبارها، إضافة إلى تجربة المشط وحيد الجنس في مزرعة مصب السن والتي تهدف إلى زيادة إنتاج الهكتار الواحد من 5 أطنان/هكتار إلى 20 طناً/هكتار، لافتاً إلى أنه تم استيراد أسماك المشط النيلي من مصر ووصلت إلى الأحواض المخصصة للتجربة في مزرعة مصب السن وسيتم البدء بالتجربة في موسم التفريخ الحالي لعام 2015 مؤكداً أن جميع مستلزمات التجربة جاهزة.
وأضاف زين الدين إنه تم البدء بتربية أسماك الكارب بأوزان تتراوح بين 30-50 غراماً، كما تتم دراسة مشكلة أسماك المشط المرموري في بحيرة سد 16 تشرين، كما تم إنجاز البنى التحتية لمخبر البحوث في مزرعة مصب السن، مشيراً إلى وجود تجارب لم يتم تنفيذها بسبب الأوضاع الأمنية.
وكشف زين الدين عن أن الأزمة أثرت في قطاع الثروة السمكية بخروج عدد من المزارع السمكية ونهبها وسرقة محتوياتها «الروج في إدلب- عين الطاقة وقلعة المضيق في الغاب- مزارع تربية الأسماك في الأقفاص بالرقة- والرويحينة في القنيطرة» الأمر الذي أثر في خطط الهيئة حيث إن بعضها كان المصدر الأساسي لإنتاج الإصبعيات ما أدى إلى انخفاض الإنتاج من 1050 طناً من الأسماك التسويقية في عام 2010 إلى حوالي 100 طن عام 2013.
وأشار إلى أن عدم القدرة على استثمار وتأجير بحيرات السدود نتيجة عدم إمكانية الوصول إلى قسم كبير من هذه السدود بسبب وقوعها في مناطق ساخنة ما أثر أيضاً في كمية الأسماك المنتجة في المياه الداخلية، كاشفاً عن أنه تم انخفاض إنتاج مزارع الأسماك في سورية من 6378 طناً عام 2010 إلى 5 آلاف طن عام 2013.
وحول إجراءات حماية التنوع السمكي أكد زين الدين أن المياه الداخلية والبحرية تنعم بتنوع لا بأس به من الأسماك ذات قيمة اقتصادية عالية وتقوم الهيئة بالحفاظ على المخزون السمكي والتنوع الحيوي في الأنهار والمسطحات المائية الداخلية من خلال تطبيق القرارات التنظيمية الخاصة بالصيد في المياه الداخلية ولاسيما تحديد مواسم منع الصيد للسماح للأسماك بالتكاثر والنمو من خلال مراكز المراقبة والحماية ودوريات حماية الأحياء المائية التي تقوم بها عناصر الحماية.
أما بالنسبة للمياه البحرية فتقع المسؤولية بقمع مخالفات الصيد على عاتق المديرية العامة للموانئ التابعة لوزارة النقل لأنها تمتلك الإمكانات الخاصة بذلك، ولأن قانون حماية الأحياء المائية يخول المديرية العامة للموانئ الأمور الإدارية والانضباطية المتعلقة بالصيد البحري، ويخول الزراعة «الهيئة العامة للثروة السمكية» الأمور الأخرى فإن الهيئة تقوم بمخاطبة المديرية المذكورة لتطبيق القرارات التنظيمية المتعلقة بالصيد البحري والحفاظ على الثروة السمكية في المياه الإقليمية حيث تم إحداث خمس محميات طبيعية للأسماك واحدة في البحر وأربع في المياه الداخلية.