اتحاد التعاون السكني: تعديل القوانين لتطوير البناء مستقبلا

طالب أعضاء الاتحاد العام للتعاون السكنى في محافظة ريف دمشق بحل مجموعة من القضايا المتعلقة بالأملاك العامة والخاصة، وتنظيم الضواحي السكنية وحل مشاكل القروض وانجاز المرافق والخدمات في عدد من المناطق وغيرها.

وخلال الاجتماع السنوي للاتحاد الذي انعقد في مقره بدمشق أمس دعا الأعضاء الى تأمين الأرض اللازمة للجمعيات التعاونية السكنية من أملاك الدولة العامة والخاصة، وعدم تصديق أي مخطط تنظيمي لم يلحظ عليه منطقة للسكن الشعبي والتعاوني، والإسراع بإقامة الضواحي السكنية المجهزة بالمرافق، وأن توزع المقاسم على الجمعيات بأسعار معقولة تناسب أصحاب ذوي الدخل المحدود.

وأكد الأعضاء ضرورة انجاز الخدمات في ضاحية قدسيا خاصة في الجزر الخاصة بالجمعيات التعاونية السكنية، والإسراع في تسجيل المقاسم المخصصة للجمعيات في السجل العقاري، وإحداث جزر جديدة بجانب الجزر المخصصة للسكن الشبابي.

كما طالب الأعضاء بتبسيط إجراءات القروض واختصار الوثائق المطلوبة وزيادة مدة القرض الى “25” سنة، وإعادة النظر بفوائد القروض وإلغاء عملة الارتباط وجميع النفقات التي يتقاضاها المصرف بتسميات مختلفة، وإخضاع مشاريع الجمعيات الاصطيافية لنفس معدل فائدة قرض السكن العادي، والسماح لجهات قطاع التعاون السكني بفتح حسابات لأجل وليس لمرة واحدة فقط، وإعادة النظر بنموذج عقد الاعتماد والقرض بما يكفل تحقيق التوازن العقدي بين الجمعية والمصرف وفقا للقانون.

ولفت الأعضاء الى أهمية الإسراع بانجاز وإنهاء المرافق والخدمات في منطقة توسع دمر، وتخصيص الجمعيات بعدد من المقاسم في ضاحية دمر والتوسع وتمثيل الاتحاد في اللجان التي تتعلق بالسكن، والإسراع في إنهاء وقف التراخيص في منطقة الزبداني والهامة ومعلولا نتيجة وقف قرار منح التراخيص للجمعيات، واستمرار المتابعة مع الإدارة المحلية كجهة وصائية على المديرية العامة للمصالح العقارية والسجل المؤقت.

وفي ختام الاجتماع تم تصديق التقرير المالي والميزانيات للعام 2015 من قبل الأعضاء.