اليونان لن تدفع 1,6 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في 30 حزيران

أثينا لن تدفع 1,6 مليار يورو لصندةق النقد الدولي في 30 حزيران في إطار سداد ديونها له، حسبما أعلنه ممثل الحكومة اليونامية الاثنين 29 يونيو.

وفي رد فعل على هذا التصريح قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبليه إن قرار أثينا يعني أنه “لن تكون هناك دفعات من قبل صنود النقد الدولي أيضا.

وبخصوص الاستفتاء اليوناني حول مقترحات المقرضين، المقرر إجراؤه في 5 يوليو/تموز القادم، ذكر شويبليه أن الوزراء الأوروبيين ليس على علم بطبيعة صياغة السؤال الذي سيتم طرحه على الناخبين، مشيرا إلى أن الوضع الراهن أضعف بشكل ملحوظ ثقة مجموعة اليورو بالحكومة اليونانية.

وأضاف الوزير الألماني أن أوروبا “مستعدة لمساعدة الشعب اليوناني”، لكن على أثينا أن تتخذ خطوات معينة للحصول على هذه المساعدة.

وكانت اليونان غادرت المفاوضات مع المقرضين الدولين في بروكسل حول إجراءات التقشف التي كان من المقرر رفع تجميد المساعدات لأثينا مقابلها. وفي جلسة طارئة لها في 27 يونيو/حزيران أقرت مجموعة اليورو بانتهاء المفاوضات وانقضاء مدة مفعول برنامج المساعدات في الـ 30 من الشهر الجاري، وعدم منح أثينا مهلة لسداد ديونها لصندوق النقد الدولي، والتي تقدر بـ1,6 مليار يورو.

من جهته قال رئيس اليوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس إن بلاده غير قلقة من رفض تمديد برنامج المساعدات لأثينا.

وفي مقابلة تلفزيونية قال تسيبراس الاثنين إن حكومته رفضت مقترحات المقرضين التي تم طرحها بمثابة إنذار نهائي، مضيفا أنه يتعين على الشعب اليوناني أن يرد على هذا الإنذار في استفتاء 5 يوليو القادم. وأعرب تسيبراس عن أمله في أن يكون الرد هو “لا”.

وتتفاوض اليونان مع كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول تسوية ديون أثينا البالغ حجمها أكثر من 240 مليار يورو، والتي تراكمت بعد إنقاذ الميزانية اليونانية من الإفلاس خلال العامين 2010 و2012.

وقال رئيس الحكومة إنه خلال المفاوضات لم يخطط المقرضون لطرد اليونان من منطقة اليورو، إنما أرادوا إظهار أنه لا يوجد طريق سياسي بديل عن قبول الفقر والتقشف، وذلك رغبة منهم في أن تبقى اليونان تحت “وطأة المذكرات التي يحدد المقرضون بموجبها سياسة البلاد كلها”.

وأضاف أن “ثمن إفلاس أي بلد من بلدان منطقة اليورو سيكون باهظا بالنسبة لمنطقة اليورو كلها”.