الحلقي يكشف عن حالات الفساد المالي بمديريات التربية والتأمينات الاجتماعية

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم قضايا وملفات خدمية أبرزها واقع الأسعار في الأسواق وآليات توزيع مادة المازوت على المواطنين وتحقيق العدالة في برامج تقنين الكهرباء ومياه الشرب وسبل ضبط حالات الفساد في بعض المؤسسات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي الوزارات كافة بالتدقيق في رواتب العاملين في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور مشيرا إلى “وجود فساد مالي في بعض مديريات التربية وخاصة في درعا وضرورة التدقيق بوجود فساد مالي في التأمينات الاجتماعية بالحسكة والرقة حيث اكتشفت ملفات مليئة بالفساد”.

وطلب الحلقي توفير مقر للمكتب التنفيذي لمحافظة الرقة في حماة بهدف تقديم التسهيلات أمام أبناء المحافظة المهجرين مشددا على ضرورة “الإعفاء المباشر لأي مدير فرعي في محافظتي الرقة وإدلب لا يداوم في مقر عمله في حماة”.

وبخصوص الشكاوى التي ترد إلى مجلس الوزراء وجه الحلقي الوزارات المعنية بضرورة الالتزام والعدالة بمواعيد وبرامج التقنين الكهربائي ومياه الشرب وتحسين صناعة رغيف الخبز وخاصة في محافظة السويداء ومنطقة التل بريف دمشق مشيرا في موقع اخر إلى الجهود الحكومية الرامية لتحقيق الأمن الغذائي أهمها زيادة المساحات المزروعة بمحصول القمح والقطن بالتزامن مع تدشين مطاحن جديدة.

وأكد الحلقي حرص الحكومة على خلق بيئة مناسبة لرفع نسبة مساهمة قطاع الدواجن في الناتج القومي الإجمالي مشددا على أهمية توفير الأعلاف واللقاحات والقروض التشغيلية وخاصة في الريف السوري للحد من ارتفاع أسعار مادتي البيض والفروج.

وحول دخول بعض السلع التركية للأسواق السورية بطرق غير قانونية طلب الحلقي من الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع الاتحادات العمل على منع دخول هذه السلع مقابل تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا الاتحادية مشدداً في سياق آخر على أن عطاءات العقود من قبل القطاع العام بما يخص الأعمال الإنشائية يجب أن تعطى للشركات العامة وبهامش يصل إلى 15 بالمئة مقارنة مع عقود القطاع الخاص.

وفي عرض سياسي شامل لآخر المستجدات أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم “وجود تفهم دولي حقيقي لطبيعة ما تشهده سورية من حرب إرهابية وضرورة التعاون معها نظرا لتمدد الإرهاب إلى بعض الدول الغربية ووجود اقتناع شعبي أممي أن سورية تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع”.

وشدد المعلم على ضرورة قيام دول الجوار بمنع دخول الإرهابيين إلى سورية أو تزويدهم بالمال والسلاح مجددا تأكيده “أن الحل في سورية لن يكون إلا من خلال التصدي للإرهاب ومحاربته والمساهمة في تحقيق حوار سوري سوري دون تدخل أو أي إملاءات خارجية”.