ملفات عدة على طاولة الحكومة

ناقش مجلس الوزراء أمس في جلسته الأسبوعية واقع أداء عدد من القطاعات الخدمية والاقتصادية، والإجراءات المتخذة لمواجهة التحديات اليومية، وآليات إيجاد أسواق تصديرية جديدة للمنتجات السورية في الدول الصديقة وضبط جودة السلع والأسعار في الأسواق.

وفي الشأن الخدمي وجه الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمراقبة مدى جودة وفاعلية المواد المعروضة في الأسواق وضبط الأسعار، مؤكدا ضرورة البحث عن أسواق جديدة للمنتجات السورية لدى الدول الصديقة، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية افتتاح قرية الصادرات والواردات الروسية السورية باللاذقية.

وأشار الحلقي إلى الجهود المبذولة لتعديل قانون العاملين الأساسي في الدولة بهدف تلبية طموحات الطبقة العاملة وتنشيط أداء القطاع الإداري الحكومي.

وفي الشأن التشريعي بين الحلقي أن القانون رقم “23” لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن الذي صدر مؤخرا، يعد خطوة مهمة تصب في إطار القضاء على ظاهرة انتشار المجمعات السكنية المخالفة، ومحفزاً مهما لتعزيز عملية التوسع العمراني المنظم، مشيرا إلى حرص الحكومة على تأمين المسكن الملائم والجيد لذوي الدخل المحدود وكل شرائح المجتمع.

و في ذكرى تأسيس اتحاد الفلاحين أعرب الحلقي عن تقديره لصمود الفلاحين في أرضهم وإصرارهم على العمل والإنتاج مؤكدا أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم اللازم للفلاح وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني.

من جهته قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً لآخر المستجدات على الساحة الدولية وانعكاساتها على الوضع الداخلي في سورية، مجددا تأكيده أن الحل السياسي في سورية سيكون بالتوازي مع محاربة الإرهاب بكل مكوناته، وأن كل من يرفع السلاح بوجه الدولة والشعب السوري هو إرهابي.

وأشار المعلم إلى وجود رغبة حقيقية لدى الدولة السورية للتعامل مع المبادرات الدولية التي تصب في إنجاز الحل السياسي على الأرض السورية دون تدخل أو إملاءات خارجية، وأن الشعب السوري هو من يقرر مصير وطنه ولا يحق لأي جهة التدخل في الشؤون الداخلية لسورية.

إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع القانون الخاص بنظام التمثيل الخارجي للعاملين في مؤسسة الطيران العربية السورية، ومشروع قانون تسوية أوضاع الموفدين الذين تأخروا في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب أو في العودة إلى الوطن.

كما اتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قراره بتعديل قراره رقم 22/م و تاريخ 9/6/2015، المتضمن السماح للعمال السوريين الذين يعملون خارج القطر بالاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة.

واطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة الإدارة المحلية المتضمن طلبها الموافقة على بيع محافظة طرطوس المساحات المخصصة لها، من العقارين رقمي “990/1002” من أراضي أملاك الدولة الخاصة المنطقة العقارية “المقعبرية وبيت جناد”، وذلك لإقامة مساكن خاصة بأبناء الشهداء وذويهم عليهما وتمت الموافقة عليه.

ووافق المجلس على كتاب نقابة المهندسين الزراعيين المتضمن طلبها الموافقة على بيعها مساحة 484 مترا مربعا من أراضي أملاك الدولة من العقار رقم 411 المنطقة العقارية حسكة أولى، مع البناء المشاد عليها لإشادة مشروع استثماري لمصلحة خزانة تقاعد النقابة، كما وافق على كتاب نقابة المهندسين المتضمن طلبها الموافقة على شراء تسعة مقاسم في ضاحية الفيحاء السكنية وتوزيعها على نقابات المهندسين والأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة.

كما وافق مجلس الوزراء على قرار منح الشركة العامة لصوامع الحبوب سلفة مالية مقدارها 100 مليون ليرة سورية لتسديد الرواتب والأجور للعاملين في الشركة، وذلك عن الأشهر التي لم يتم صرفها خلال عام 2015.