إقرار مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص ويصبح قانونا

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص وأصبح قانونا.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائري أن القانون يضع الإطار القانوني الناظم، لترميم وتطوير القطاع العام والمشاريع الإنتاجية والمرافق العامة وضبط عملية التشاركية، ضمن قانون وتعليمات كفيلة بتحقيق مصلحة الدولة والتقليل من المديونية والاقتراض العام الخارجي وخاصة في المشاريع ذات التكلفة الكبيرة والبعد الاجتماعي الخدمي وبما يلبى متطلبات إعادة الإعمار.

وأوضح جزائري أن القانون يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من قدرات القطاع الخاص ومرونته، في مجالات التشغيل والصيانة والتسويق وتحسين الكفاءة وتخفيض الكلفة وزيادة سرعة إنجاز المشاريع وتخفيض المخاطر أمام القطاع العام وتوفير فرص عمل جديدة.

من جهته أشار وزير الاتصالات والتقانة الدكتور محمد جلالي إلى أن القانون سيحدد عملية التعاقد مع القطاع الخاص وتنظيم إجراءات التعاقد، متضمنا الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي الناظم لعقود التشاركية التي سيقرها مجلس التشاركية مع مراعاة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك استجابة لتنفيذ مشروعات ومتطلبات تمويلية وإدارية وإنتاجية وتكنولوجية.

ولفت الوزير جلالي إلى أن القانون يهدف إلى تطوير المرافق العامة من خلال توزيع الأعباء بين القطاعين العام والخاص وبما يحقق أهداف الدولة في تقديم الخدمة العامة بالكفاءة المثلى والسعر المناسب وبما يتوافق مع سياسة الدولة الاجتماعية، مؤكدا على أهمية مشروع التشاركية لجهة تحقيق متطلبات التنمية كإنشاء البنى التحتية والمشاريع الحيوية وتطويرها مع ترشيد الاستثمارات الحكومية من الموازنة العامة وزيادة التمويل المقدم من القطاع الخاص.

ويعرف القانون التشاركية على أنها علاقة تعاقدية لمدة زمنية محددة ومتفق عليها بين جهة حكومية وشريك خاص بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال التي تتضمن تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل مرفق عام بما يسهم في تقديم خدمة عامة ولا تسري أحكام مشروع القانون على عقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية مثل النفط.