مظاهرات ضد حكومة اردوغان بسبب القيود الجديدة على الانترنت

أكدت صحيفة سوزجو التركية أن حكومة حزب العدالة والتنمية بدأت تطبيق قانون رقابة الانترنت وحجب بعض الصفحات على مواقع الانترنت قبل موافقة الرئيس التركي عبد الله غل على هذا القانون الذي تم تمريره من البرلمان التركي حيث يواجه مستخدمو الانترنت الذين يريدون متابعة بعض مقاطع الفيديو على اليوتيوب عبارة “لا يمكن الوصول الى مضمون هذه الصفحة نتيجة شكوى قانونية تقدمت بها الحكومة”.

وقالت الصحيفة إن الحكومة بدأت تحجب الصفحات التي تنشر التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو المسربة إلى الانترنت بعد العملية الأمنية ضد الفساد والرشوة حيث لا يستطيع مستخدمو الانترنت الوصول إلى هذه الصور والتسجيلات الصوتية التي تكشف أعمال الفساد والرشوة عبر موقع يوتيوب نتيجة حجبها من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية.

وكان القضاء التركي بدأ رسميا في 20 كانون الأول من العام الماضي توجيه الاتهامات بقضايا الفساد التي يحقق بها خاصة تلك التي تطول المقربين من رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان وسط تعاظم المعارضة ضد أردوغان جراء الفساد الذي ينخر إدارته والمقربين منه قبل أربعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية التي ستليها انتخابات رئاسية كان يعول عليها للحصول على الرئاسة التركية بصلاحيات واسعة.

ومن بين الموقوفين أنذاك أبناء وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة إضافة إلى رئيس مصرف هالك بنكزي سليمان أصلان ورئيس بلدية فاتح في مدينة اسطنبول مصطفى دمير العضو في الحزب الحاكم حيث يشتبه في تورطهم جميعا بأعمال فساد وتزوير وتبييض أموال في إطار ثلاث قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل أموال.

ورأى العديد من المراقبين أن هذه القضية أشبه بطلاق بين السلطات وجماعة فتح الله غولن النافذة جدا في الشرطة والقضاء بعد أن كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 حيث اعلنت هذه الجماعة حربا على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس الدعم الخاصة التي تستمد منها قسما من مواردها المالية.

في غضون ذلك استخدمت الشرطة التركية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين كانوا يتظاهرون وسط مدينة اسطنبول اليوم احتجاجا على القيود الجديدة التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي على استخدام الانترنت.

وتتيح القيود الجديدة فور موافقة الرئيس عليها للسلطات إغلاق صفحات على الانترنت خلال ساعات وهو ما وصفته المعارضة بأنها خطوة تأتي في إطار محاولات الحكومة للتعتيم على فضيحة فساد.

ونددت أوساط تركية ودولية بالقانون الذي أقره البرلمان التركي المسيطر عليه من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي يعزز الرقابة على الانترنت حيث رأى المراقبون في هذا القرار تجسيدا آخر لاستبداد حكومة أردوغان.

ولم تتوقف الإدانات لهذا القانون داخل تركيا بل تعدتها لتصل الولايات المتحدة حليفة أردوغان حيث أعربت واشنطن عن “قلقها” على حرية التعبير في تركيا بعد إقرار القانون الجديد.

وكانت عدة مؤسسات مدنية وشبابية ومجموعة من الطلبة الجامعيين نظمت في 19 الشهر الماضي مظاهرات احتجاج تحت شعار إرفع يديك عن الإنترنت ضد مشروع حكومة أردوغان للتضييق على المواقع الإلكترونية وفرض رقابة عليها وصولاً إلى إغلاق بعضها.

يشار إلى أن إقرار هذا القانون هو الخطوة الأحدث في سلسلة خطوات قام بها أردوغان منها حملته المحمومة ضد القضاء وقيادات الشرطة التركية للتعمية على فضيحة الفساد السياسي والمالي التي تطوله وعلى تورطه بدعم الإرهاب في سورية.

البعث ميديا – سانا