طرطوس تناقش مشروع تعديل قانون الحراج

ناقش المعنيون بالقطاع الزراعي في محافظة طرطوس خلال اجتماعهم أمس، مشروع القانون الذي طرحته وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتعديل قانون الحراج، مؤكدين أهمية مراعاة خصوصية طرطوس التي تضم مساحات حراجية واسعة.

ودعا المجتمعون إلى السماح بزراعة حراج ذات أهمية استراتيجية لتأسيس صناعات مهمة كالفحم الذي يحتاج إلى زراعة السنديان، ومعالجة خسارة الوحدات الإدارية لملكية كثير من الأراضي، بذريعة أنها حراجية وتخفيف المركزية في مشروع القانون المطروح وتعزيز التشاركية بما يسهل العمل.

وأشار عضو قيادة فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الفلاحين هانيبال ابراهيم إلى أهمية دراسة المشروع المقترح، ورصد الثغرات أن وجدت وترميمها، وإضافة أي مقترح يصب في مصلحة الحراج بالمحافظة ويتيح إقامة المنشآت التي تحتاجها طرطوس.

وبين أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مديريتي الزراعة والشؤون القانونية بالمحافظة ودائرتي الحراج وأملاك الدولة إضافة إلى اتحاد الفلاحين وممثلي الوحدات الإدارية ولجنة البلاغ 9 المعني بالترخيص للمنشآت الصناعية، لدراسة ما تجب إضافته ليكون المشروع متكاملا.

وأكد رئيس مجلس المحافظة المهندس ياسر ديب ضرورة تغيير التوصيف القانوني الحالي للحراج بسبب تغير بعض سمات الغطاء النباتي بمرور الزمن وانقراض عدة أنواع، داعيا إلى اعتماد الكشف الحسي عن الحراج لتوصيفها بشكل سليم.

ولفت عضو المكتب التنفيذي المختص المهندس حسان حسن إلى أهمية أن تطال التعديلات تعريف الحراج وتحديد المساحة المطلوبة لاعتبار الأرض حراجية.

وكانت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أعلنت في تشرين الأول الماضي، جاهزية مشروع تعديل قانون الحراج لرفعه قريبا إلى مجلس الشعب.