خلال جلسته.. أداء وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية تحت قبة مجلس الشعب

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس أداء وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في ظل ظروف الأزمة الراهنة، وجهودهما لإيجاد البيئة التشريعية لصيانة حقوق جميع الأطراف من عاملين وأصحاب عمل والتركيز على التنمية المجتمعية ومحاربة الظواهر السلبية في المجتمع.

وأكد عضو المجلس شعبان الحسن أهمية وضع آليات جديدة لإجراء المسابقات والتعيين، بحيث تكون محصورة بوزارة العمل ولمرة واحدة سنويا، ليتم توزيع الناجحين إلى المؤسسات الحكومية وفقا لاحتياجاتها، مطالبا بضرورة مراقبة عمل الجمعيات وأنشطتها في حين طالب عضو المجلس جمال حساني بإعادة الملف الإغاثي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

من جهتهما أشار عضوا المجلس وفاء معلا ومحمد علي الخبي إلى أهمية محاربة ظاهرة التسول، وإيجاد إجراءات صارمة للحد منها، في حين دعت عضو المجلس غادة ابراهيم إلى تعديل قانون الجمعيات المعمول به منذ عام 1958 حتى تستطيع الجمعيات القيام بالأعمال والمسؤوليات الملقاة على عاتقها وخاصة في ظل الأزمة.

بدوره أكد عضو المجلس عمار الأسد أهمية وضع خطط للجمعيات الأهلية بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، بحيث تركز في قسم من أنشطتها وبرامجها للعناية بذوي الشهداء، إضافة إلى معالجة موضوع التعاقد مع أسر الشهداء لجهة تعيينهم بالمؤسسات الحكومية متسائلا عن سبب عدم فرز المهندسين خريجي عام 2004.

من جهتهما لفت عضوا المجلس سعد الله صافيا ومصطفى الجادر إلى ضرورة العمل على تثبيت العاملين المتعاقد معهم، من خلال برنامج تشغيل الشباب والذين مضى على تعيينهم خمس سنوات، ورفع نسبة التعيين لذوي الاحتياجات الخاصة في الجهات العامة والخاصة من 4 بالمئة إلى 10 بالمئة.

وأشار عضو المجلس خضر الصالح إلى ضرورة أن يشمل التعويض المعيشي المتقاعدين بموجب إصابات العمل، في حين طالب عضو المجلس عمر حمدو بإعادة العاملين الذين تم صرفهم من الخدمة وثبتت براءتهم بالقانون.

ودعا عضو المجلس مجيب الدندن إلى تعديل المواد الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة المتعلقة بصرف العاملين من وظائفهم، بحيث تكفل التعديلات ضمان عودة العامل إلى وظيفته في حال لم تثبت إدانته بالقانون، داعيا إلى ضرورة إعطاء العاملين حقهم الذي كفله الدستور لجهة منحهم الإجازة بلا أجر، أو الاستقالة ومراعاة ظروفهم ووضع تصنيف وظيفي واضح ضمن الهيكليات الإدارية، بحيث تضمن العدالة للعاملين وشاغلي هذه الوظائف.

وفي معرض ردها على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ريما القادري أن الوزارة تسعى من خلال استراتيجيتها ورؤيتها إلى محاربة جميع الظواهر السلبية بالمجتمع، ومنها التسول، وذلك من خلال تضافر جهود القطاعين العام والأهلي، والوصول إلى من يقومون بالتسول في جميع المناطق عبر خط ساخن، وتحديد دوافع هذه الظاهرة بشكل دقيق لإيجاد الآلية العملية المناسبة للحد منها وإحداث مراكز لإعادة تأهيل المتسولين وتقديم الخدمة المناسبة لحالات العوز الاجتماعي.

من جهته أكد وزير العمل الدكتور خلف العبد الله أن مشروع قانون العاملين الأساسي الجديد، سيعالج الكثير من المشكلات والقضايا التي تخص العمال، ولاسيما أنه توجد بعض النصوص القانونية النافذة حاليا غير قادرة على حل بعض المشكلات الناشئة خلال الأزمة.