5 مشروعات استثمارية جديدة للتصنيع الدوائي في اللاذقية
كشف أحمد شيخ عبد القادر محافظة اللاذقية عن حزمة مشروعات استثمارية جديدة يجري العمل عليها في مجال التصنيع الدوائي من خلال منح تراخيص وموافقات وتخصيص وتجهيز مقاسم ومساحات لاستيعابها داخل المنطقة الحرة البرية بما يؤدي إلى دعم احتياجات السوق الدوائية المحلية.
وأوضح أنه حتى تاريخه هناك عدة معامل أدوية تقدمت بطلبات ترخيص، منها منشأة لصناعة المحاليل الطبية والسيرومات لشركة شمرا للمحاليل الطبية في المنطقة الصناعية باللاذقية والمنشأة تعمل..
ومعمل أدوية للسيد فراس كوسا في المنطقة الصناعية باللاذقية، حصل على موافقة تحويل الصفة للمقسم من غذائي إلى دوائي ويتابع إجراءات الترخيص..
ومنشأة لصناعة الأدوية البشرية بأقسامها الكاملة، للسيد بشار الشعار من خلال استثمار في المنطقة الحرة البرية لمقسم غير مبني بمساحة 5040م2، ويتم إعداد الاضبارة الفنية للمشروع..
ومنشأة لصناعة الأدوية البشرية، للسيدتين فائزة خازم وعتاب فرحات، استثمار في المنطقة الحرة البرية لمقسم غير مبني بمساحة 3000م2، تقدّمت بطلب الترخيص.
ومعمل أدوية لنقابة الصيادلة..، وهناك إجراءات تتابع للعمل على تخصيصها بمقسم في المنطقة الحرة البرية بالمساحة المطلوبة، وفي حال تعذر ذلك تمّ الاتفاق على تخصيصها في إحدى المناطق الصناعية التي يتم حالياً العمل على إحداثها في مناطق المحافظة.
محافظ اللاذقية ذكر لـ ” البعث ” أنه تم إنجاز وإعداد دراسات كاملة للمنطقة الحرة البرية داخل السور ولمنطقة التوسع، حيث تمّ توفير 47 مقسماً قابلاً للاستثمار خصص منها 32 مقسماً للصناعات الدوائية.
وقد تمّ توفير 109 مقاسم في منطقة التوسع، لدعم واستقطاب الصناعات المتوسطة غير الملوثة (الصناعات الغذائية التي تعتمد المنتج الزراعي في المحافظة بالدرجة الأولى والصناعات النسيجية والدوائية)، مبيّناً أن الاستثمارات والتراخيص الممنوحة خلال الأعوام الماضية ذهبت في قطاعات استثمارية أخرى غير القطاع الدوائي لأن توجهات الاستثمار خلال السنوات الماضية والقرارات الصادرة حدّدت المحافظات والمناطق الصناعية التي يسمح ضمنها بترخيص معامل الأدوية ولم يكن الساحل السوري من ضمنها، وهذا التوجّه انطلق من كون الساحل مخصصاً للاستثمارات السياحية بالنسبة العظمى وللاستثمار الزراعي، ونظراً للطبيعة الجغرافية ووجود الموارد الطبيعية المتنوعة وضيق المساحات وضرورة الحفاظ على حرم حوض السن المورد الأساسي لمياه الشرب، وعلى السهل الساحلي المروي عبر سدود وشبكات ري حكومية والذي يعتبر مورداً نادراً، لا يمكن اعتبار محافظتي الساحل مدناً صناعية ولا يمكن قبول إنشاء صناعات كبيرة وملوثة فيها، إضافة إلى كون هذه المعامل من الصنف الأول وتحتاج إلى مساحات كبيرة وبيئة غير رطبة.
وأضاف المحافظ: إذا ما نظرنا من الناحية التنموية المتكاملة والمتوازنة فلكل منطقة في سورية مقومات استثمارية وموارد طبيعية مميزة تحدّد أنماط الاستثمار فيها بما يتبع الإمكانات المتاحة والمزايا التنافسية ولا يمكن القول: إن كل محافظة يجب أن تكتفي وتستوعب كل أنواع الصناعات أو الزراعات لأن ذلك بعيد عن المنطق التخطيطي.
وأشار شيخ عبد القادر إلى أن محافظة اللاذقية قامت من خلال مديرية دعم القرار والتخطيط الإقليمي بدراسة الإمكانات المتاحة في المحافظة لتطوير الصناعة بشكل يمتصّ قدر الإمكان تأثير الأزمة، لأن اللاذقية لا تستطيع استيعاب المنشآت المتضررة في المناطق الساخنة بمساحاتها وتصنيفها والعوامل الملوثة الناجمة عنها، وتمّ العمل على المساهمة في عملية استيعاب الصناعات على أن يتم ذلك بشكل مدروس وتدريجي وفق منهجية واشتراطات محددة تتوافق مع الطلب وبأقل الأضرار البيئية، ويمكن القول: إنه من الضروري إنشاء صناعات متوسطة وصغيرة ومتنوعة لكن غير ملوثة، ويجب أن تكون محددة في مناطق صناعية ضمن المناطق ذات المزايا التنافسية الأقل، مع تأكيد عدم الاستثمار في الزونات العالية الحساسية، ومنع الانتشار العشوائي لعدم القدرة على تقديم الخدمات والبنى التحتية، ولذلك يجري حالياً التخطيط والعمل لإحداث ثلاث مناطق صناعية في (اللاذقية – القرداحة- الحفة).
البعث