دقيق المعونات ُيباع للأفران الخاصة.. والمسؤول يتوعّد

كشف المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي أنه تم ضبط تجار يشترون مواد الدقيق كالطحين المخصصة للمعونات الإغاثية فيجمعونها حتى تصبح كميات كبيرة تصل إلى الأطنان ثم يبيعونها للمطاحن على أساس أنه تم استيرادها من خارج البلاد.

وقال العلبي وفقا لصحيفة “الوطن”: إن هؤلاء التجار يتقصدون بيع هذه الكميات للمطاحن الخاصة لكيلا يتم كشفهم، موضحاً أنهم يغربلون كميات من الدقيق ليستخرجوا منه نخالة ثم يلصقون على أكياس التعبئة لصقة باسم ماركة ثم بيعها على هذا الأساس.

وأكد العلبي أن التجار المضبوطين محالون حالياً إلى قاضي التحقيق التمويني لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم سيتم إحالتهم إلى المحكمة الخاصة في حال ثبت الجرم عليهم، معتبراً أن هذا الجرم خطر وأن القضاء لن يتهاون في هذه المسألة.

ولفت العلبي إلى أن العدلية تستقبل ضبوطاً عديدة متعلقة ببيع المعونات في هذا الصدد، مشيراً إلى أن المضبوطين هم ليسوا بحاجة إلى هذه المعونة إلا أنهم يحصلون عليها بطرق مختلفة، مبينا أن مواد الإغاثة التي توزع لا يجوز بيعها لأنها مدعومة من الدولة، والقانون حظر بيع المواد المدعومة واعتبرها مخالفة خطرة يحاسب عليها القانون، مشدداً على ضرورة مراقبة الأسواق بشكل دقيق لضبط مثل هذه المخالفات لما لها من أثر خطر في المواطنين.

وأكد العلبي ضرورة وضع ضوابط دقيقة لتوزيع المعونات بين المواطنين لكيلا يفتح المجال للتجار أن يتاجروا بها ولا سيما أنهم يشترونها بأبخس الأثمان ثم يبيعونها بأسعار عالية للأشخاص المحتاجين، موضحا أن معظم المضبوطين ببيع المعونات هم من التجار الذين يتعمدون شراء كميات كبيرة للمتاجرة بها في الأسواق على أساس أنها مستوردة من الخارج، لافتاً إلى أن الفقير الذي يحصل على المعونة هو بحاجة إليها وهو ليس مضطراً لبيعها باعتبار أنه سيشتري من سعرها مواد أخرى ومن ثم فهو سيشتريها بأسعار عالية جداً وأحياناً بأضعاف سعر المواد التي باعها.

وأكد العلبي أن العدلية تشدد كثيراً في مسألة بيع المعونات لأنها تلاعب بشكل كبير في لقمة المواطن وبيع مادة مدعومة توزع مجانا إلى المواطنين المحتاجين، مؤكداً أنه سيتم إحالة التجار المضبوطين إلى المحكمة المختصة تحت تهمة بيع مواد مدعومة وبكميات كبيرة وخصوصاً أنها مواد كالطحين وهي تدخل بإنتاج مادة الخبز الذي يعتبر الغذاء القومي للبلد.