بسبب الدين.. 6500 صناعي ممنوع من السفر

بلغت ودائع المصرف الصناعي حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي (2016) نحو 34 مليار ليرة سورية، قيمة الودائع تحت الطلب بلغت 18.6 مليار ليرة سورية، وبلغت قيمة ودائع التوفير 2.9 مليار ليرة سورية، على حين قيمة الودائع لأجل 10.2 مليارات ليرة سورية، كما بلغ إجمالي المبالغ لدائنين مختلفين 2.3 مليار ليرة سورية، مقارنة مع ودائع المصرف حتى نهاية الربع الأول من العام 2015 حيث بلغت 29 ملياراً و800 مليون ليرة كما وصلت قيمة الودائع الجارية 14.8 ملياراً وبلغت ودائع التوفير 2 مليار ليرة على حين وصلت قيمة ودائع لأجل مبلغ 12 مليار ليرة سورية.
ونقلت صحيفة الوطن عن تقرير المصرف الصناعي أن اجمالي الأموال الجاهزة لدى المصرف بلغ في الصناديق ولدى مصرف سورية المركزي نحو 7.5 مليارات ليرة سوية، كما بلغت سيولة المصرف 22%، على حين وصل أجمالي قيمة الكفالات المصدرة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 4.5 مليارات ليرة سورية.
ووصل عدد الملاحقين قضائياً لمصلحة قضايا مدينين متعثرين للمصرف 6481 متعاملاً حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي على حين بلغ عدد الممنوعين من السفر وفق قرارات صادرة عن المحاكم المصرفية 6493 شخصاً، مع الإشارة إلى أن هذا العدد من الممنوعين من السفر لا يشمل المقترضين المتعثرين في محافظات حمص ودرعا ودير الزور والرقة وإدلب وجسر الشاغور.
وفي سياق متصل وصل عدد عملاء المصرف المتعثرين قبل نفاذ القانون رقم 26 لعام 2015 الخاص بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة 7200 متعامل، وعدد العملاء المتعثرين المتقدمين بطلبات لتسوية ديونهم وفق أحكام القانون 26 لعام 2015 بلغ 250 متعاملاً.
على حين بلغ عدد العملاء المتعثرين الذين تم قبول تسوية ديونهم وفق أحكام القانون المذكور 178 متعاملاً منهم 109 متعاملين سددوا كامل كتلة الدين و55 متعاملاً سددوا كامل الأقساط المستحقة و14 متعاملاً أجروا تسوية لجدولة ديونهم حسب المدد التي حددها القانون 26 لعام 2015.
وحسب تقرير الصناعي فقد بلغ حجم الديون المتعثرة لدى المصرف قبل نفاذ القانون 26 لعام 2015 ما يزيد عن 20.9 مليار ليرة سورية، وبلغ حجم الديون المتعثرة التي تم قبول تسويتها حتى تاريخه نحو 204.5 ملايين ليرة سورية، كما بلغت المبالغ المحصلة لنهاية الربع الأول من عام 2016 «192.3» مليون ليرة سورية.