بهدف ربط العلم بالعمل.. تمديد مذكرة التفاهم بين وزارة التربية وصناعة دمشق

وقعت وزارة التربية وغرفة صناعة دمشق وريفها أمس مذكرة تفاهم لتمديد المذكرة الموقعة بينهما سابقا، بهدف ربط التعليم المهني والتقني بحاجات سوق العمل والمجتمع وإتاحة الفرصة لطلاب التعليم المزدوج “نظام التلمذة الصناعية”، للحصول على المهارات العملية من خلال التدريب في المنشآت الاقتصادية.

وتهدف المذكرة إلى التغلب على الصعوبات الناجمة عن الظروف التي تحول دون حصول الطلاب على المهارات العملية في الشركات، وإكساب نظام التعليم المزدوج المرونة في التطبيق والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وإتاحة الإمكانية لتوفير منتج وطني للسوق المحلي بأقل التكاليف، وترسيخ مبدأ الجودة والالتزام به بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحديد المسؤوليات المشتركة للفريقين من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف هذا المشروع ووضع آليات التنفيذ.

وتضمنت المذكرة منح الصلاحية لمديريتي تربية دمشق وريفها لاختيار الأطر الإدارية والتدريبية والتدريسية والفنية المثلى باقتراح مجلس إدارة المنشأة التعليمية، والسماح بإدخال الآلات والتجهيزات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروع إلى المنشأة التعليمية وخروجها منها بانتهاء المهمة.

وتقع على الغرفة بموجب المذكرة مسؤوليات اختيار الشركة المنفذة من قطاع الأعمال وتأمين جودة تدريب طلاب التعليم المزدوج والأطر الإدارية والتدريسية والتدريبية، وتقديم أنواع الإصلاحات والصيانة للآلات والتجهيزات وجميع مستلزمات التدريب ومنح المكافآت للطلاب والعاملين أثناء تدريبهم وعملهم خارج أوقات الدوام الرسمي، وتعميق ممارسة الطلاب لمهنتهم بإشراكهم بنشاطات الشركة داخل وخارج أوقات الدوام الرسمي مع تخصيص 10 بالمئة لصالح وزارة التربية من المنتج الذي سيتم تنفيذه ضمن الورشة التدريبية للمنشأة التعليمية.

وحددت المذكرة مسؤوليات مجلس إدارة المنشأة التعليمية بتقديم متطلبات تنفيذ المشروع، وتأمين المرافق الخدمية المؤدية لحسن سير العمل وإدخال وإخراج الآلات والتجهيزات والمواد، بإشراف المنشأة التعليمية وإبلاغ غرفة صناعة دمشق وريفها عن جاهزية المنشأة التعليمية لتنفيذ المشروع.