الحكومة: لا صحة للإشاعات حول رفع أسعار الخبز

حدد مجلس الوزراء سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين ب 100 ليرة سورية فيما الشعير 75 ليرة كما نفى المجلس الإشاعات التي تم تناقلها مؤخرا حول نية الحكومة رفع أسعار ربطة الخبز أو تخفيض وزنها.

وأدان مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس المجازر الوحشية التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية بحق أهالي قرية الزارة بريف حماة ومشفى الأسد بدير الزور وقذائف الحقد والإرهاب على مدينة حلب والعديد من المناطق السورية التي راح ضحيتها العديد من الشهداء والجرحى.

وأكد الدكتور الحلقي أن جرائم التنظيمات الإرهابية ترمي إلى “زعزعة النسيج المجتمعي السوري… ولكن الشعب السوري الواحد والمتماسك لا يمكن لحرب إعلامية تكفيرية هدامة أو مجازر وحشية هنا وهناك أن تزعزع نسيجه الواحد بل إنها تزيده تماسكاً وقوة” محملا الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها السعودية وقطر وتركيا مسؤولية هذه الجرائم.

كما ثمن الحلقي جهود الجيش العربي السوري وفعاليات المجتمع الأهلي في دير الزور في التصدي لاعتداءات التنظيمات الإرهابية على مدينتهم ودحر هذه التنظيمات وهزيمتها.

إلى ذلك بحث المجلس عددا من القضايا الخدمية والاقتصادية والإجراءات المتخذة لتعزيز مقومات واستقرار سعر صرف الليرة السورية وواقع الأسعار في الأسواق وأهمية تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي في السوق.

وأكد الدكتور الحلقي أن الإشاعات حول نية الحكومة رفع أسعار ربطة الخبز أو تخفيض وزنها أو تخفيض مخصصات المخابز من الطحين “تصب في إطار الحرب الإعلامية الاقتصادية التي تستهدف الاقتصاد الوطني والدولة السورية” لافتا إلى أن الخبز متوفر في المحافظات كافة وإجراءات وزارة التجارة الداخلية تهدف فقط إلى مراقبة عمل المخابز الاحتياطية والتدقيق بجودة صناعة الخبز.

وثمن الدكتور الحلقي جهود وزارة التربية والعاملين فيها على إنجاح العملية الامتحانية للتعليم الأساسي مؤكدا أن “مدارسنا ستبقى صروحاً شامخة للعلم والمعرفة في مواجهة الجهل والتخلف والفكر الظلامي التكفيري”.

بعد ذلك قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية وأكد حرص الحكومة السورية على إنجاح وقف العمليات القتالية في إطار ضمان إغلاق الحدود التركية أمام الإرهابيين مع احتفاظ قواتنا بحق الرد على أي خرق إرهابي إضافة إلى حرص الحكومة على إيصال المساعدات لكل المناطق السورية وإنجاح المصالحات الوطنية بالتوازي مع محاربة الإرهاب.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2010 الناظمين لمهنة الطب البيطري واتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال أسباب استصداره والذي يساعد على تطوير عمل نقابة ومهنة الطب البيطري.

ووافق مجلس الوزراء على قرار تخصيص محافظة دمشق بمبلغ مليار ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لدعم موازنتها المستقلة أي القطاع البلدي وذلك لحاجته لتمويل النفقات الضرورية والملحة وضرورة تسديد التزاماتها الناجمة عن تقديم الخدمات وفي ضوء تدني الإيرادات الذاتية للمحافظة.

كما وافق مجلس الوزراء على القرار بتخصيص محافظة طرطوس بسبعمئة مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لدعم موازناتها المستقلة نظراً لحاجة محافظة طرطوس لاستكمال المشاريع المباشر بها وإنجازها وتصفيتها وتنفيذ بعض المشاريع الطارئة والضرورية، ولضعف الإيرادات الذاتية للمحافظة.