قوانين الجنسية والعقوبات والطفل جاهزة

أنجزت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1276/ل الصادر عن وزير العدل مشاريع تعديل قوانين العقوبات العامة وقانون الطفل وقانون الجنسية بعد سلسلة اجتماعات ماراثونية أسبوعية.

وسرّبت مصادر مطلعة لـ”البعث” أن اللجنة المشكلة من وزارة الأوقاف ورابطة الحقوقيين واتحاد العمال والهيئة السورية لشؤون الأسرة والاتحاد النسائي ووزارة العدل قامت بمراجعة النصوص القانونية النافذة وتحديد ما يتضمن منها تمييزاً ضد المرأة وقدّمت التوصيات بشأنها وبشأن العنف الأسري ضد النساء والأطفال من خلال اللجوء إلى خياري، إما الإلغاء أو التعديل بما ينسجم مع أحكام الدستور.

وفي الوقت الذي تقول المصادر: إن حزمة من التغييرات ستشهدها نصوص هذه القوانين، التي أثارت بعض موادها جدلاً اجتماعياً واسعاً لأسباب أغلبها متعلق بالغبن والحيف الذي يقع على المرأة والطفل، قلل فريق آخر من تفاؤله بشأن إمكانية حصول انقلاب جذري على صعيد وقف التمييز ضد المرأة ولاسيما أن اتحاد العمال قدّم ورقة عمل للجنة حول المواد التي تميّز بين العاملة والعامل في كل من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وقانون العاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، حيث تتمّ مناقشة المواد وتعديلاتها بما يضمن إزالة كل تميّز.

 البعث -علي بلال قاسم