الحصة الأكبر للزراعة.. تحرك جديد لـ«الفاو» على خط المساعدات العاجلة
كشف معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد قاديش عن دخول الاتحاد الأوروبي على خط المساعدات العاجلة بقيمة إجمالية تصل إلى 6 ملايين يورو تشمل “إنتاج المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني وإدارة التربة والمياه والغاز الحيوي والأنشطة المولدة للدخل وبناء القدرات المؤسساتية.
وأشار قاديش “وفقا لصحيفة الثورة” إلى أن الحصة الأكبر من خطة المساعدات الإنسانية العاجلة، ستكون من نصيب القطاع الزراعي السوري بشقيه النباتي والحيواني، مبيناً أن عملية التنفيذ ستتم بالتعاون بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ” FAO ـ مكتب دمشق”.
وأوضح قاديش أن ورشة العمل التي ستعقد يومي 13 و14 حزيران الحالي ما هي إلا خطوة تمهيدية أولى لإطلاق نشاطات المشروع الذي، سيحمل عنوان “تعزيز التكيف في مجال الأمن الغذائي والتغذية للمتضررين من الظروف المحلية والمجمعات المحلية المضيفة لهم”، الذي من المقرر تنفيذه على مراحل خلال عامي 2016 و2017 بمشاركة الجهات ذات العلاقة بالأنشطة المدرجة، وتحديداً وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والدولة لشؤون البيئة والموارد المائية والشؤون الاجتماعية والصحة والأشغال العامة وهيئة تخطيط الدولة.
وأضاف قاديش أن الهدف من ورشة العمل وضع رؤية استراتيجية مشتركة لتنفيذ المشروع، بما يضمن تحقيق النتائج بالشكل الأمثل، وذلك من خلال استعراض كافة النشاطات المقترحة ومناقشتها بشكل تفصيلي لتحديد آلية تنفيذها ومدى ملاءمتها للواقع الحالي وقدرتها على تحقيق دخل مستدام يضمن تعزيز تكيف المستفيدين من المشروع ومجمعاتهم المحلية، كاشفاً عن تقسيم الجهات المشاركة في الورشة إلى مجموعات عمل تقوم كل مجموعة بمناقشة تفصيلية لكل مخرج من مخرجات المشروع وتحديد خطة العمل اللازمة، فضلاً عن تشكيل لجنة توجيهية على مستوى المحافظة وشبكات من الخبراء الفنيين في مجال تعزيز التكيف.
وأشار قاديش إلى أن مظلة الدعم سواء التي تقدمها الحكومة السورية أو الجهات الدولية المانحة كانت ومازالت وستبقى عامة وشاملة لكامل المساحة الجغرافية السورية، مبيناً أن عملية توزيع المساعدات الإنسانية غير مقتصرة أو محصورة بمدينة أو محافظة أو منطقة أو بلدة أو قرية معينة، وهذا ما مكن الوزارة والجهات المانحة من المساهمة والمساعدة في إعادة عجلة العملية الإنتاجية الزراعية للدوران من جديد في المناطق التي توقفت بها أو تراجعت بشكل أو بآخر، وتمكين الفلاح والأسرة السورية الذين مازالوا متمسكين بأرضهم على متابعة عملهم الزراعي الإنتاجي.