تعرفة جديدة للنقل.. شعيب: حجز أي آلية مخالفة.. والمشتقات مازالت مدعومة

عممت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على مديرياتها في المحافظات نسبة الزيادة على تعرفة وسائط النقل العاملة على البنزين، بناء على قرار تعديل سعر المادة الذي صدر يوم الخميس الماضي.

وفي التعميم حددت الوزارة نسبة زيادة التعرفة ب 27.6 بالمئة، وهي تمثل زيادة نسبة دخول البنزين بتكلفة التشغيل.

كما عممت الوزارة على مديرياتها في المحافظات نسبة الزيادة على تعرفة وسائط النقل العاملة على المازوت، بناء على قرار تعديل سعر المادة الذي صدر يوم الخميس الماضي.

وفي التعميم تراوحت نسبة زيادة التعرفة التي حددتها الوزارة بين 7.26 و10 بالمئة، وهي تمثل ارتفاع نسبة دخول المازوت بالتعرفة الكيلومترية.

وحسب التعميم ارتفعت تعرفة الباصات والميكروباصات العادية إلى 7.26 بالمئة، وسيارات شحن البضائع والبرادات العاملة على الخطوط الخارجية 8 بالمئة، والصهاريج 8.25 بالمئة والسرافيس وباصات البولمان 10 بالمئة.

وفي هذا السياق أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن أي وسيلة نقل تخالف نسب الأسعار التي عممتها الوزارة اليوم سيتم حجزها فورا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن دوريات حماية المستهلك مستمرة بالتواجد في الأسواق بجميع المحافظات لتطبيق الأنظمة والقوانين.

كما شدد شعيب على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق عقوبات قاسية بحق المخالفين، مشيرا إلى التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لتطبيق القرار 1282 وتعليماته التنفيذية المتضمنة فرض عقوبات على مرتكبي مخالفات الاحتكار وعدم تداول الفواتير والبيع بسعر زائد.

ولفت معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أن المشتقات النفطية في سورية ما زالت مدعومة من قبل الحكومة رغم تعديل الأسعار الأخير، مبينا أن سعر ليتر المازوت يكلف الحكومة 225، بينما تم تحديد سعره مؤخرا بـ 180 ليرة، كما أن أسطوانة الغاز تكلف الحكومة 2800 ليرة وتبيعها اليوم بـ 2500 ليرة.

بدوره أكد مدير الأسعار بالوزارة باسل صالح أن كل الزيادات الطارئة على الأسعار، نتيجة ارتفاع سعر ليتر المازوت لا تتعدى 10 بالمئة، مبينا أن الوزارة حريصة على إيضاح ذلك للمواطنين كي لا يتم استغلالهم من قبل بعض التجار.

وأشار صالح إلى أن الوزارة سارعت إلى تعديل تعرفة وسائل النقل حرصا منها على عدم التلاعب بالأسواق وارتفاع الأسعار العشوائي، وحدوث فوضى  مقصودة، لافتا إلى أن التعرفة التفصيلية لوسائل النقل تتم دراستها وإصدارها بالتعاون مع مجالس المحافظات.

الى ذلك أكد مدير حماية المستهلك باسل طحان أن كوادر وفرق الوزارة موجودة في الأسواق لمراقبة ارتفاع الأسعار بغير النسبة المحددة وضبط أي محاولة للاخلال بها، مشيرا إلى التنسيق الكامل مع وزارتي الإدارة المحلية والداخلية.

وكان وزير التجارة الداخلية أصدر يوم الخميس الماضي قرارا بتعديل سعر ليتر البنزين ليصبح 225 ليرة بدلا من 160 ليرة، وسعر ليتر المازوت ليصبح 180 ليرة بدلا من 135 ليرة.