تعديل قانون العمل كحزمة واحدة

تنشغل لجان وورش اتحاد العمال بدراسة ومناقشة مشروع تعديل شامل للعديد من مواد قانون العمل رقم 17 لعام 2010 كحزمة متكاملة تتضمن الأحكام والمواد ذات الصلة بفض نزاعات العمل الفردية كالمواد 64-65-205-209، وغيرها، إضافة للباب العاشر حول إيقاف العمل وسواها من المواد.

وتؤكد مصادر موثوقة في التنظيم العمالي لـ”البعث” أن الحكومة وجهات عديدة تشارك في عمليات المناقشة للتعديلات المقترحة حيث تأتي هذه التطورات في سياق متابعة موضوع المحاكم العمالية المحدثة سنداً لأحكام المادة 205 من القانون 17 مع وزارة العمل حيث قدّم الاتحاد وجهة نظره في الحفاظ على الهيكلية الثلاثية لتشكيل المحكمة والبحث في النواحي الإجرائية لتفعيل عمل المحكمة، وبالتالي النظر في مئات القضايا المعلقة منذ سنوات.

وتشمل سلة القوانين قيد الدراسة حسب المصادر تعديل قانون العمل الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 الذي تدرسه وزارة العمل، التي توصلت لوضع محددات القانون والهيكلية العامة المقترحة مع تأكيد الاتحاد على إصدار قانون واحد يتضمن فصولاً وأحكاماً خاصة بكل قطاع، ويأتي ذلك بالتوازي مع مشاركة حثيثة في دراسة تعديلات قانون التأمينات النافذ وتقليب مشروع  قانون التشاركية على نار هادئة.

البعث- علي بلال قاسم