دعوتين دوليتين إلى طرد آل سعود من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة
دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم إلى طرد نظام بني سعود من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة مشيرتين إلى استغلاله هذه الهيئة لعرقلة العدالة فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المنظمتين طالبتا في بيان مشترك الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ هذا القرار بسبب “انتهاكات صارخة بشكل منتظم لحقوق الانسان” من قبل نظام بني سعود.
وأعلنت المنظمتان في مؤتمر صحفي في نيويورك أنهما “ستمارسان ضغوطا” على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا المعنى مع إشارتهما إلى أن ذلك “سيكون صعبا”.
وكانت الأمم المتحدة استجابت مؤخراً لضغوط بني سعود وشطبت اسم التحالف الذي يقوده هؤلاء ضد اليمن وارتكب الفظائع والمجازر بحق المدنيين والنساء والأطفال من لائحتها السوداء التي يتم تحديثها سنويا للبلدان والمنظمات المتهمة خصوصا بالوقوف وراء مقتل أطفال في النزاعات المسلحة.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى استهداف نظام بني سعود للمدنيين في اليمن واستخدام القنابل العنقودية المحظورة بموجب اتفاقية دولية.
وقال فيليب بولوبيون المدير المشارك في منظمة هيومن رايتس ووتش “قبل أشهر عدة تجاوزت السعودية الحدود ولم تعد جديرة بالبقاء في المجلس”.
من جهتها بينت منظمة العفو الدولية ان النظام السعودي يقود حملة قمع وحشية ضد المعارضين ويطبق عقوبة الاعدام في جرائم لا تستحق ذلك بموجب القوانين الدولية.
وقال ريتشارد بينيت مسؤول منظمة العفو لدى الأمم المتحدة أنه منذ عام 2013 تم سجن كل النشطاء في حقوق الإنسان في السعودية أو تهديدهم أو إرغامهم على الذهاب إلى المنفى.