سوق دمشق تضع خطة لتنشيط حركة إدراج الشركات المساهمة

تسعى سوق دمشق للأوراق المالية لوضع خطة مركزة تستهدف تنشيط حركة إدراج الشركات المساهمة والتي يتجاوز عددها حاليا الـ50 منها 24 شركة مدرجة، حيث يمكن وخلال أشهر قليلة تكييف عشر منها لتخضع لشروط وقواعد الإدراج، وفقا للبيانات والمؤشرات المتوافرة لدى السوق وهيئة الأوراق والأسواق المالية عن هذه الشركات.

وأكد المدير التنفيذي للسوق الدكتور كنان ياغي أن الخطة تستهدف إدراج مشغلي الاتصالات الخليوية “سيرتيل” و “إم تي إن”، حيث ينص اتفاق الترخيص الموقع بداية 2015 بين هاتين الشركتين والهيئة الناظمة للاتصالات، على إدراجهما خلال ثلاث سنوات من تاريخه، ما يعني دخولهما السوق قبل نهاية 2017، مشيرا إلى دراسة أوضاع شركتي المشرق العربي للتأمين والعربية السورية للمنشآت السياحية “الشام للفنادق” تمهيدا للإدراج.

وقال ياغي: إن إدراج شركتي الاتصالات سيضيف قطاعا سادسا إلى قطاعات السوق الخمسة التي تضم 24 شركة موزعة على 14 لقطاع المصارف وست للتأمين واثنتين للخدمات، وواحدة لكل من الزراعة والصناعة إلى جانب المزايا الخاصة بهاتين الشركتين اللتين استقطبتا نحو 6500 مساهم، فضلا عن القيمة السوقية الكبيرة لهما لافتا إلى تواصل السوق معهما لتحقيق آليات وشروط الإدراج.

وأشار ياغي إلى وجود عدد من القطاعات الجديرة بالدراسة وتكييف أوضاعها لتتوافق ومتطلبات الإدراج إن لم يكن في السوق النظامية ففي الموازية، دالا بذلك على وجود نحو عشرين جامعة خاصة هي عبارة عن شركات مساهمة ومثل هذا العدد لشركات الصرافة، ست منها مساهمة يمكن إدراجها، نافيا أن تكون هذه الشركات ذات طبيعة حساسة لأن المصارف أكثر حساسية منها ومع هذا أدرجت كلها.

ودعا نائب المدير التنفيذي لإعادة النظر في المرسوم 61 لعام 2007 القاضي بتشجيع تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، عبر تشكيل لجنة لدراسة الثغرات التي حالت دون الاستفادة منه إذ وبالرغم من مرور نحو تسع سنوات، على صدوره فإن أيا من هذه الشركات لم يحول شكله القانوني.