برئاسة خميس.. تحديد أولويات تنفيذ موازنة عام 2017

حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أولويات تنفيذ موازنة عام 2017 بدعم الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب وتأمين متطلبات ذوي الشهداء والجرحى واحتياجات المواطنين وتفعيل العملية الإنتاجية الزراعية والصناعية لدعم نهوض واستمرار العملية التنموية.
وكان المجلس الأعلى للتخطيط أنهى خلال اجتماعه اليوم مناقشة الشق الاستثماري من مشروع الموازنة العامة للدولة بعد عدة اجتماعات عقدها المجلس والتي جاءت منسجمة مع ما ورد في البيان الحكومي بإعطاء أولوية العمل للمشاريع والبنى التي تعزز الصمود والتنمية مع مراعاة حجم التغيرات في سعر الصرف والتغير بأسعار المشتقات النفطية.
وأوصى المجلس الأعلى للتخطيط خلال مناقشته الرؤية التطويرية الجديدة للموازنة الاستثمارية باعتماد الموازنات الاستثمارية الخاصة بالوزارات الاقتصادية والخدمية وإعطاء الأولوية للتنمية الصناعية لتنفيذ خطة وزارة الصناعة لتنشيط القطاع الصناعي وإعادة دورة العمل والإنتاج إلى سابق عهدها باعتمادات تقارب 17 مليار ليرة سورية بزيادة10مليارات عن العام الفائت واستنهاض القطاع الخاص والمشترك للقيام بمهامه وتأمين مستلزمات التنمية الزراعية في وزارة الزراعة باعتمادات 3ر15 مليار ليرة سورية بدعم مؤسسة المباقر وزراعة التبغ والنباتات الطبية وتأمين البذار وإحداث مراكز إدارية وتجارية وزراعية في الريف السوري تنفذها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتمادات11 مليار ليرة من ضمن خطة الاعتماد المالي والبالغة 3ر17 مليار ليرة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ودعم القطاع السياحي بما يعكس الصورة المشرقة لسورية في الخارج ودعم وزارة النفط في تأمين المشتقات النفطية.
وبالنسبة للجانب المالي انبثق عن خطة الحكومة المالية فريق فني لتسهيل وتخفيف إجراءات الدورة العقدية للمشاريع إضافة إلى فريق آخر لإقرار آلية تنفيذية واقعية للاستثمارات الحكومية.
وركز البيان الحكومي في مجال الزراعة على تحفيز زيادة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني وتحسينه وتعزيز قدرة المنتجين وحماية وتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية والدواجن وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم الزراعات المنزلية.

أما في مجال الصناعة فركز البيان على دعم الشركات المستمرة بعملها وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للشركات الصناعية الحدية وإيقاف الخاسرة عن العمل وتعزيز التعاون والتنسيق مع غرف الصناعة للوقوف على الواقع الفعلي لشركات القطاع الخاص وتحديد الصعوبات التي تتعرض لها.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أنه تم إقرار خطة الوزارة للعام القادم بهدف زيادة دعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجات التنمية وتنشيط واقع الثروة الحيوانية حيت تمت زيادة الاعتمادات المخصصة للوزارة لعام 2017 بمبلغ 3ر5 مليار ليرة سورية لتصبح 3ر15 مليار ليرة ما يدل على الاهتمام الحكومي المتزايد بتنمية القطاع الزراعي الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية.

من جانبه أوضح وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن الاجتماع أقر دعم خطة الوزارة من خلال الموافقة على تخصيص الاعتمادات التي زادت عما أقر سابقا وذلك بهدف البدء بتنفيذ مشاريع جديدة تعتمد بشكل أساسي على المواد الأولية المتوافرة.

وأضاف الحمو إن الخطة تتضمن البدء بإطلاق عدد من المشاريع منها مشروع إنتاج أقمشة “الجينز” الذي يعتمد على الغزول المحلية إضافة إلى مشروع نول في السويداء لإنتاج السجاد لتحقيق زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتج وزيادة الريعية الاقتصادية موضحا أن الخطة راعت التكاملية بين وزارتي الزراعة والصناعة من خلال تأمين المواد الأولية للصناعة لتحقيق التنمية المطلوبة وسد حاجة السوق المحلية من المنتجات وتصدير الفائض.

من جانبه أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي أن الاجتماع أقر زيادة اعتمادات الخطة بمبلغ 11 مليار ليرة سورية بهدف إحداث مراكز إدارية وتجارية وزراعية في الريف السوري يضم كل مركز قسما للخزن والتبريد بطاقة 5 آلاف طن وقسم استهلاكية وفرنا آليا يتم توزيعها على المحافظات وسيتم رفع القدرة التخزينية لمراكز الخزن والتبريد في المحافظات من 25 ألف طن إلى 80 ألف طن ما يتيح تخزين الفواكه والخضراوات بأنواعها وزيادة التدخل الإيجابي بالنسبة لمادتي البيض والفروج.

من جانبه لفت رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو إلى وجود توجه حكومي جديد نحو التنمية واهتمام متزايد بالتصنيع الزراعي بهدف الاستفادة من القيمة المضافة العليا للمحاصيل الزراعية موضحا أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتجهت نحو إقامة منشآت فرز وتوضيب وتخزين للحفاظ على المنتجات الزراعية وطرحها في الأسواق على مدار العام إضافة إلى انجاز العملية التصديرية للمنتجات الزراعية مضيفا إن وزارة الزراعة طرحت مشروعا مهما لاستيراد البكاكير والأبقار لترميم النقص الحاصل في قطيع الثروة الحيوانية.
في السياق نفسه أكد نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية لبيب إخوان أن وجود اتحاد غرف الصناعة كعضو في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي واطلاع الاتحاد على جميع خطط الوزارات يشكل نقطة مهمة مؤكدا “أهمية إدخال القطاع الخاص الصناعي في الخطة التنموية للدولة من خلال التشاركية وتفعيلها”.