الحكومة تناقش قضايا خدمية وتُقر مشروع تثبيت العمال المؤقتين

التزاما من الحكومة تجاه مواطنيها وكوادرها العاملة أقر مجلس الوزراء أمس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس مشروع قانون جواز إعادة تعيين العمال المؤقتين بعقود سنوية على مراحل وبشكل تدريجي، على أن تكون المرحلة الأولى لتثبيت عقود ذوي الشهداء السنوية والمتعاقدين وفق برنامج تشغيل الخريجين الشباب، وذلك حرصاً على انتظام سير العمل وكفاءته وتوطين القوى العاملة وأصحاب الكفاءات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وناقش مجلس الوزراء أسباب ارتفاع أسعار البيض وانخفاض أسعار الفروج، بهدف معالجتها باستمرار الدعم الحكومي لقطاع الدواجن من خلال الاستمرار بالسماح باستيراد المواد العلفية ومنع احتكارها، والعمل على اتخاذ إجراءات تشغيل كل المداجن في مختلف المحافظات ودعم توجه وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بـ “التربية الأسرية” لتحقيق الاستقرار في أسعار اللحوم البيضاء والفروج.

وفيما يتعلق بعمل الصرافات وآلية الدعم الجديدة لعملها بما يخفف الأعباء على المتعاملين معها من المواطنين والعاملين في الدولة، أكد المجلس على صيانة الصرافات المتعطلة، وإعادة توزيعها بالشكل الأمثل على أن يتم إنجاز هذه الخطة خلال شهر وإعادة النظر بسقف المبلغ المسحوب يومياً وآلية سحبه بما يلبي حاجة المواطنين إضافة إلى تفعيل السحب الداخلي المباشر من المصرف.

وشكل مجلس الوزراء فريق عمل لمراجعة الخدمات والإجراءات المقدمة في كل وزارة حسب اختصاصها على أن يصار إلى عرض نتائج العمل على مجلس الوزراء لاحقاً كما كلف المجلس وزارة الادارة المحلية والبيئة دراسة موضوع التراخيص المؤقتة للمنشآت الحرفية والصناعية وتقديم رؤية حول المشاريع الحديثة التي انتقلت إلى المناطق الآمنة.

كما وافق المجلس على مشروع قانون تعديل “القانون رقم 67 لعام 2006” المتعلق بحق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية، ومنع استخراجها ونقلها وتخزينها وبيعها بشكل غير قانوني، بهدف تعزيز إجراءات رقابة الاستثمارات المقلعية على الخامات الطبيعية ورفع قيمة الغرامات وتشديد تدابير قمع المخالفات.