تشكيل لجنة مركزية تنظم بيانات أسر الشهداء والمصابين والمخطوفين
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط حرص اللجنة العليا للإغاثة على التعاون والتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني في سورية من خلال خطة الاستجابة الإنسانية الموقعة بين الجانب الحكومي وهذه المنظمات.
ولفتت الوزيرة الشماط رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة العليا للإغاثة اليوم إلى وجود خطة شاملة لتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل عادل لضمان إيصالها للمتضررين في جميع المناطق وفق الاحتياجات الواردة من لجان الإغاثة الفرعية بالمحافظات مبينة أن “جذر المشكلة يكمن بالإرهاب” الذي يمنع وصول قوافل المساعدات إلى بعض المناطق.
ووجهت الشماط بتشكيل لجنة مركزية مهمتها تنظيم وإعداد بيانات دقيقة حول أسر الشهداء والمصابين والمخطوفين مطالبة الجمعيات الأهلية بتقديم تقارير دورية حول مجالات عملها إلى اللجنة الفرعية للإغاثة في كل محافظة والتنسيق الكامل معها بهذا الخصوص.
بدوره أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين حسام الدين آلا أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والمنظمات الدولية العاملة في مجال العمل الإنساني وذلك في إطار احترام السيادة الوطنية وقرارات الأمم المتحدة الناظمة للعمل الإنساني عموما.
من جانبه لفت محافظ طرطوس نزار موسى إلى أن المحافظة تعمل على تقديم المساعدات الإغاثية إلى الأسر المتضررة والوافدة إلى المحافظة من خلال لجان فرعية مهمتها متابعة أوضاعها وتأمين مستلزماتها مبينا أنه تم إحداث مدارس لاستيعاب أطفال الأسر الوافدة ونقاط طبية في مراكز الإقامة المؤقتة مع تأمين الأدوية بشكل مجاني للمحتاجين منهم.
من جهته أشار نائب رئيس المكتب التنفيذي بمحافظة ريف دمشق راتب عدس إلى أن لجنة الاغاثة الفرعية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية واللجنة العليا للإغاثة لضمان وصول المساعدات لأكثر من 177 ألف أسرة مهجرة يقيم منها نحو ستة آلاف في مراكز الإقامة المؤقتة وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية ومبادرة أهل الشام والجمعيات الأهلية.
وناقش المشاركون بالاجتماع التقرير الأسبوعي حول بيانات الأسر والمساعدات المقدمة لها وخطة التوزيع في محافظة ريف دمشق وآليات تلبية الاحتياجات الخاصة ببعض العائلات من خدمات صحية وعلاجية وتأهيل بعض المباني لإستيعاب أكبر عدد من المهجرين بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الزراعة والتربية والإدارة المحلية والهيئة السورية لشؤون الأسرة وعدد من المبادرات المجتمعية والجمعيات الأهلية.