تركيا: اعتقال تسعة صحفيين ومديرين تنفيذيين في صحيفة جمهورييت المعارضة
اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم تسعة صحفيين ومديرين تنفيذيين في صحيفة جمهورييت التركية المعارضة في إطار حملة الاعتقالات الانتقامية الواسعة التي يشنها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مستغلا محاولة الانقلاب التي جرت في تموز الماضي.
وذكرت وسائل إعلام تركية ان “الشرطة التركية اعتقلت الصحفيين والمديرين التنفيذيين التسعة في جمهورييت إلى حين محاكمتهم”.
وكانت سلطات النظام التركي اعتقلت الإثنين الماضي رئيس تحرير صحيفة جمهورييت مراد سابونجو وأصدرت 13 مذكرة توقيف بحق صحفيين ومسؤولين في الصحيفة.
وسبق أن تعرضت الصحيفة لحملة منظمة من قبل النظام التركي بعد أن فضحت تورطه في دعم التنظيمات الإرهابية في سورية فيما أوقف رئيس تحريرها السابق جان دوندار بعد أن رفع اردوغان دعوى ضده إثر نشر شريطي فيديو في قضية شاحنات الأسلحة التي تورطت أجهزة المخابرات التركية بإرسالها للتنظيمات الإرهابية في سورية وتم توقيفها في عام 2014 .
ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الإجراءات التي اتخذها النظام التركي في الآونة الأخيرة ضد وسائل الإعلام بأنها “مقلقة للغاية” محذرة من ان هذا الأمر سيلعب دورا مركزيا في عرقلة مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى أوقفت سلطات النظام التركي اليوم أيضا تسعة مسؤولين في حزب الشعوب الديمقراطي في أضنة بينهم رئيس فرع الحزب حسين بياز.
وذكرت صحيفة حرييت التركية ان شرطة مكافحة الإرهاب التركية التابعة لمديرية أمن أضنة شنت صباح اليوم حملة مداهمات ضد مسؤولين من حزب الشعوب الديمقراطي واقتحمت بعض المنازل بعد كسر أبوابها وقامت بتفتيشها.
واعتقلت سلطات النظام التركي أمس الرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكساك داغ إضافة إلى 9 نواب آخرين عن الحزب بسبب رفضهم المثول أمام الادعاء العام بتهم “الانتماء إلى تنظيم إرهابي والترويج لداعية إرهابي” وذلك بعدما رفع البرلمان التركي الحصانة عنهم في وقت سابق هذا العام.
واستدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بأعمال النظام التركي في برلين إثر اعتقال دميرطاش وعدد من نوابه داعية أردوغان إلى عدم كم أفواه المعارضة أو زجها في السجن.
ويواصل النظام التركي حملته المسعورة في اعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين بذريعة محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا أكثر من 70 ألفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام.