مجلس الشعب يناقش الموازنة الاستثمارية لوزارتي الموارد المائية و الزراعة

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها للعام 2017 والبالغة 28 مليارا و499 مليونا و208 آلاف ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول واقع المياه في محافظات حلب وحماة ودمشق وحمص والسويداء وآلية التنسيق مع وزارة الكهرباء فيما يتعلق بساعات التقنين وتزامنها مع ضخ المياه إضافة إلى وضع سدود تشرين والبعث والفرات مؤكدين أهمية حل مشكلة نقص مياه الشرب في منطقة الغاب وضرورة دراسة مواقع الآبار ومراعاة الشروط الفنية لاختيار أماكنها في حلب.

وفي رده على مداخلات أعضاء اللجنة بين وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أن الظروف الحالية في محافظة حلب تشكل عائقا أمام عملية جر مياه الشرب اليها وعملية ضخها تحتاج يوميا 12 ألف ليتر مازوت لافتا إلى أن اختيار مواقع حفر الآبار يكون بالتنسيق مع نقابة المهندسين.

كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات التابعة لها للعام 2017 والبالغة 15 مليارا و325 مليونا و57 ألف ليرة سورية.

وتساءل أعضاء اللجنة خلال مداخلاتهم عن إجراءات الوزارة وخطتها للعام القادم في الارتقاء بالقطاع الزراعي مؤكدين أهمية تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين والاهتمام بالثروة الحيوانية ودعم المحاصيل الاستراتيجية والزراعات الصناعية والمرأة الريفية وتشديد الرقابة على الشركات المستوردة لمستلزمات القطاع الزراعي.

ودعا الأعضاء إلى تشجيع البحث العلمي وتفعيل دور الإرشاد الزراعي واتخاذ إجراءات لتشجير المناطق الحراجية التي تعرضت للحرائق و”إعادة النظر في العقود السنوية وتشغيل الشباب الذين تم إنهاء عقودهم في محافظة دير الزور”.

وفى رده على مداخلات أعضاء اللجنة أكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري استمرار الوزارة في تقديم الخدمات والتسهيلات للفلاحين وتأمين مستلزمات انتاجهم مشيرا إلى اهتمام الحكومة بدعم قطاع الثروة الحيوانية وتقديم التسهيلات لمربي الدواجن وتأمين المواد العلفية وزيادة عدد الأبقار والبكاكير.

وأكد القادري أهمية الزراعات الاسرية ودعم المرأة الريفية وقال: “بدأنا بمنح القروض للمرأة الريفية التي كانت متوقفة منذ عام 2012 ولدينا مبلغ 400 مليون ليرة سورية عبارة عن قروض عن طريق المصرف الزراعي لإقامة المشاريع الخاصة بها”.